اشتية: الاحتلال مربح لـ”إسرائيل” ويجب جعله مكلفًا لإنهائه

قال رئيس وزراء حكومة السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، إن “احتلال الأراضي الفلسطينية مربح لـ(إسرائيل)، ومن أجل إنهائه يجب جعله احتلالا مكلفًا، عبر عقوبات على الاستيطان ومنتجاته”.

كان ذلك خلال كلمة ألقاها اشتية عن بُعد، اليوم الثلاثاء، أمام اجتماع المدراء التنفيذيين لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، في جنيف، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية /وفا/.

ويناقش اجتماع “أونكتاد” بعض القضايا المُلحة، ومنها تقرير “التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني: الرسوم على القيود الإضافية للمناطق ج (2000 – 2020)”.

وبيّن اشتية أن “التقرير يؤكد ما نعرفه ونعيشه، إذ قدّر التقرير خسائر فلسطين بنحو 50 مليار دولار بين عامي 2000 و2020 بسبب الاستيطان وتقييد التنمية الاقتصادية في مختلف المناطق الفلسطينية”.

واستدرك: “بالمقابل؛ فإن الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، بما يشمل القدس، يساهم بالناتج المحلي الإجمالي لـ(إسرائيل) بمبلغ 41 مليار دولار سنويًا، ما يعني 820 مليار دولار خلال مدة التقرير”.

وأضاف: “علاوة على أرباحها من مقدراتنا، تقوم (إسرائيل) بالاقتطاع من أموال ضرائبنا بشكل غير شرعي وغير قانوني، ما يضعنا في وضع مالي صعب وفجوة تمويلية كبيرة”.

واستطرد: “لو كانت فلسطين مستقلة وتسيطر على مقدراتها؛ لما كنا بحاجة إلى مساعدات خارجية، ولكانت فلسطين دولة مزدهرة، وفقًا للأرقام الموضحة بالتقرير”.

ويوثق تقرير “أونكتاد”، وفق ما نقلت /وفا/، أن “إسرائيل”، منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967، تنفذ سياسة طويلة الأمد ببناء المستوطنات في مناطق “ج”، بالمناطق المحتلة من الضفة الغربية وشرقي القدس.

وبيّن أن “إسرائيل” تقوم بتضييق الخناق وتشديد القيود على الاقتصاد الفلسطيني في المناطق “ج”، وأكثر من ذلك في المناطق في “ب” و”أ” بالضفة الغربية، لتسهيل توسيع المستوطنات.

كما يظهر التقرير أن “إسرائيل”، كقوة احتلال، شملت ما يزيد على 70 في المائة من مناطق “ج” ضمن حدود ما يسمى المجالس الإقليمية للمستوطنات، ما يعني أنها خارج مناطق الاستفادة الاقتصادية الفلسطينية.

وأشار إلى أن المناطق الفلسطينية مقيدة اقتصاديًا بشكل كبير جدًا، وأن تقييد التنمية الاقتصادية في المناطق الفلسطينية يشمل الحظر على استيراد التكنولوجيا بشكل محدد، والمدخلات تحت القائمة المزدوجة.

ونوه إلى أن القيود على الحركة تضخم تكلفة الإنتاج وتقوض التنافسية للمنتجين الفلسطينيين في الأسواق المحلية والخارجية.

يذكر أن اتفاقية “أوسلو” الثانية (1995) صنفت أراضي الضفة إلى ثلاث مناطق؛ هي: (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و(ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و(ج) وتخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.