الإعلام العبري يكشف "كواليس" قمة العقبة: رفض كافة طلبات السلطة الفلسطينية
نفى ما يسمى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، الذي رأس الوفد الإسرائيلي في اجتماع العقبة، أمس الأحد، ما ورد في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ حول مخرجات لقاء العقبة.
وأكد هنغبي، بحسب ما أورد موقع صحيفة /يسرائيل هيوم/، اليوم الاثنين،: "عدم وجود أي تغيير في سياسة إسرائيل"، وأضاف "خلال الأشهر القريبة ستشرعن دولة إسرائيل 9 بؤر استيطانية وتصادق على 9500 وحدة سكنية (للمستوطنين) جديدة في الضفة الغربية المحتلة.. لا يوجد أي تجميد لبناء أو أي تغيير على الوضع الراهن في الأقصى، ولا أي قيود على نشاط الجيش".
ونقل موقع صحيفة /يسرائيل هيوم/ عن مسؤول سياسي رفيع المستوى قوله: "لن تفرض أي قيود على اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية"، موضحا أن "الجيش سيدخل إلى كل مكان تتوفر بشأنه معلومات استخباراتية عن تواجد (مقاومين) فيه".
وكشف الموقع أيضا أن الاستعداد الإسرائيلي للمشاركة في اجتماع العقبة في الأردن، وتشكيل منتدى يفحص قدرة السلطة الفلسطينية على "مكافحة الإرهاب"، جاء على إثر موقف طرحه جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".
وأشار الموقع إلى أن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، أعرب منذ مدة أمام المستوى السياسي الرسمي عن اعتقاده وتقديراته بوجوب "فحص قدرة السلطة الفلسطينية على إحباط العمليات وذلك على ضوء تراجع سيطرتها ميدانيا، المتواصل منذ أكثر من سنة".
لجنة أمنية مشتركة
إلى ذلك، نقل موقع /يديعوت أحرونوت/ عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، قوله، إن "المشاركين توصلوا إلى اتفاق على تشكيل لجنة أمنية مشتركة ستفحص استئناف التنسيق الأمني، واستعداد ومدى قدرة السلطة الفلسطينية على تحمل مسؤولية مكافحة الإرهاب في مناطق السلطة الفلسطينية"، وفق زعمها.
وأضاف المسؤول الذي لم يكشف الموقع هويته، أن "المشاركين اتفقوا على عقد لقاء إضافي قبل حلول شهر رمضان برعاية مصر من أجل فحص مدى التقدم الذي أحرز على المحور الأمني. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مدنية مشتركة ستنشط لاتخاذ خطوات اقتصادية بانية للثقة".
رفض كافة طلبات الجانب الفلسطيني
من جهة أخرى، نقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن الجانب الفلسطيني قدم عدة طلبات، لكنها رفضت كلها.
وأشار موقع /يديعوت أحرونوت/، إلى أن مصدرا فلسطينيا مطلعا على ما دار في اجتماع العقبة، قال إن "الجانب الفلسطيني عرض خلال المؤتمر، وقف اقتحام قوات الاحتلال لمناطق (أ) وباقي مناطق السلطة الفلسطينية (أي الضفة الغربية المحتلة) مقابل التزام فلسطيني بأن تنشط أجهزة الأمن الفلسطينية بالعمل ميدانيا في هذه المناطق، وبالتنسيق مع إسرائيل".
وطالب الفلسطينيون أيضا بالسماح لـ"السلطة الفلسطينية بإدخال أسلحة جديدة ووسائل قتالية لعناصر الأجهزة الفلسطينية".
كما بحث المشاركون في اجتماع العقبة مطلب الجانب الفلسطيني بوقف "العقوبات الإسرائيلية" على السلطة الفلسطينية (في إشارة إلى احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة الفلسطينية)، وتناولوا مسألة "وقف البناء في المستوطنات في الضفة الغربية لحين انتهاء شهر رمضان فقط".
وخلص اجتماع العقبة الذي عقد جنوبي الأردن، صباح الأحد، إلى "الإعلان عن اتفاق الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بوقف الإجراءات أحادية الجانب لأشهر محددة"، وفق البيان الختامي للاجتماع.
ويعد اجتماع العقبة بمثابة أول لقاء معلن بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، منذ توقف مفاوضات التسوية عام 2014.
وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا متصاعدا، أسفر منذ مطلع العام عن استشهاد 63 فلسطينيا برصاص إسرائيلي بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينهم 11 خلال اقتحام مدينة نابلس (شمال)، الأربعاء.
