مركز حقوقي عالمي يطالب منع الاحتلال من تنفيذ "عقوبة الإعدام" على الأسرى

دعا المرصد الأورومتوسطي (مؤسسة حقوقية مقرها جنيف) الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لمنعها من إقرار قانون يقضي بإعدام معتقلين فلسطينيين، وإلزامها بمعاهدات حقوق الإنسان الدولية، وذلك بعد مصادرقة الكنيست (البرلمان) أمس بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام منفذي العمليات الفدائية.

وقال المرصد الأورومتوسطي في كلمة مشتركة مع "البرلمان الشبابي"، خلال الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مساء أمس الأربعاء، إنّ أحد الوعود الرئيسة لوزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير في حملته الانتخابية، كانت تطبيق عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين المتهمين بارتكاب جرائم تعدها "إسرائيل إرهابية".

وأشار إلى أن بن غفير هدّد مرارًا بإعدام الفلسطينيين بـ"الكرسي الكهربائي"، وهو الآن بصدد تشريع هذه العقوبة.

وقالت منسقة التواصل لدى المرصد الأورومتوسطي، لارا حميدي، في الكلمة التي ألقتها أمام المجلس، إن أكثر ما يبعث على القلق إخضاع سلطات الاحتلال الفلسطينيين إلى محاكم عسكرية تفتقر إلى شروط وضمانات العدالة، بمعدل إدانة يتجاوز 99 بالمائة، ما يبرهن على غياب تام للمحاكمة العادلة.

وأشارت إلى أنّ الاحتلال ينفذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون، على نحو غير متناسب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكّدت أنّ المرصد الأورومتوسطي وثّق في معظم حوادث القتل الإسرائيلية انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك إطلاق النار بقصد القتل كخيارٍ أول حتى عندما لا يشكّل الشخص المستهدف أي تهديد، واستخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة، وإظهار استخفاف كبير بحياة المدنيين.

ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى إجراء تحقيق دولي عاجل في الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، لا سيما ممارسات الإعدام خارج نطاق القانون، وضرورة الوجود الدولي في فلسطين كخطوة ضرورية لحماية المدنيين، ومنع خسارة المزيد من الأرواح.