لجنة في "كنيست" تصادق على إلغاء قانون الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة
صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة لبرلمان الاحتلال (كنيست) اليوم الخميس، على مشروع قانون إلغاء الانسحاب من أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت/ القناة السابعة/ العبرية أن اللجنة صادقت على إلغاء "قانون الانفصال" والذي أُقر في العام 2005 قبيل الانسحاب من مستوطنات قطاع غزة ومن أربع مستوطنات شمال الضفة، وهي "غانيم ، كاديم ، حوميش، وصانور".
ويلغي القانون الجديد شرعية الانسحاب من المستوطنات الأربع، ما يعني فتح الباب أمام إقامتها من جديد وخاصة مستوطنة "خوميش" شمالي غرب نابلس، والتي تتواجد فيها بؤرة استيطانية.
كما يلغي القانون الجديد، القرار العسكري باعتبار مناطق المستوطنات مناطق عسكرية مغلقة، يحظر دخول المستوطنين إليها.
ومن المقرر عرض مشروع القانون على برلمان الاحتلال، للتصويت عليه بالقراءات الثلاث، حيث يتوفر أغلبية برلمانية للمصادقة عليه.
فيما أعرب مسؤول مستوطنات شمال الضفة "يوسي داغان"، عن سروره بمصادقة اللجنة على إلغاء "قانون الانفصال"، واصفاً اليوم بالتاريخي، ومعرباً عن رغبته بالعودة للاستيطان على أراضي مستوطنة "صانور" المخلاة.
وكان رئيس وزراء الاحتلال الأسبق آرئيل شارون، قد سن قانوناً سنة 2005، يقضي بالانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة ومن شمالي الضفة الغربية، وإزالة 25 مستوطنة في المنطقتين. وقد أزيلت فعلاً 21 مستوطنة في غزة، وتم إخلاؤها من المستوطنين (8 آلاف مستوطن)، فيما تم إخلاء المستوطنات الأربع في الضفة الغربية، مع الإبقاء على المباني واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة.
