مركز حقوقي يوثق مئات حالات الاعتقال الإداري منذ بداية العام
وثق "مركز فلسطين لدراسات الأسرى" (مستقل مقره رام الله) 580 قرار اعتقال إداري بحق الأسرى الفلسطينيين، منذ بداية العام الجاري، ما بين قرارات جديدة، وتجديد قرارات سابقة.
وأوضح المركز، في تقرير صحفي، تلقته "قدس برس" اليوم السبت، أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام 357 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى ستة شهور، ووصلت الى خمس مرات لبعض الأسرى، بينما صدر 223 قرارا بحق أسرى للمرة الأولى، غالبيتهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم مرة أخرى.
وارتفعت أعداد الأسرى والمعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، تباعًا، ووصلت في الوقت الحالي لما يزيد عن ألف أسير؛ وهي النسبة الأعلى منذ 20 عامًا.
ولفت المركز، إلى أن الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، قائلا: "لا يزال الاحتلال يعتقل نائبين في المجلس التشريعي، وأسيرة واحدة وهي رغد الفني من طولكرم (شمال الضفة)، بالإضافة لخمسة أطفال قاصرين".
ونبه إلى أن "الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذين يتولون إدارة هذا الملف".
وأوضح مدير المركز رياض الأشقر، أنّ أكثر من 85 بالمائة من الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون، اعتقلوا سابقاً وأمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وأعيد اعتقالهم مرة أخرى بحجج واهية، وأُصدر بحقهم أحكامًا بالاعتقال الإداري.
وأضاف: "الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، في محاولة لإجهاض مقاومته، وتغييب قادته".
وبين أن الأسرى الإداريين يتجهزون خلال الفترة القريبة القادمة؛ لمواجهة هذه السياسة التعسفية ببرنامج نضالي واسع قد يصل إلى حد الإضراب المفتوح عن الطعام؛ لكافة الإداريين دفاعاً عن أعمارهم التي تستنزف، دون تهم أو محاكمات أو لوائح قضائية.
وطالب الأشقر المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الأسرى، ووضع قيود صارمة على فرض الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة شهور قابلة للتمديد مرات عديدة.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا.
