(موسع) محامو الضفة الغربية ومعلموها يواصلون اضرابهم
في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة السلطة الفلسطينية، توصلها الخميس الماضي، إلى اتفاق مع معظم النقابات المهنية واتحاد المعلمين الفلسطينيين، إلا أن نقابة المحامين و"حراك المعلمين" أعلنا أنهما في حل من تلك الاتفاقيات التي لا تلزمها، مؤكدة على استمرارهما في تعطيل العمل في المحاكم والمدارس على حد سواء.
فقد أعلن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية في الضفة الغربية، من صباح يوم غد الأحد 12 آذار/مارس الجاري، وحتى عصر الخميس.
وقرر مجلس النقابة في بيان له اليوم السبت، الاستمرار بفعالياته الاحتجاجية حتى تحقيق كافة مطالبه. مستثنيًا من خطواته الإجراءات القاطعة للمدد وإخلاءات السبيل واسترداد أوامر الحبس، محملًا المسؤولية لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى.
وشدد البيان على أنه "سيتم وقف الحراك بمجرد عودة العمل بالسندات العدلية ودعوة اللجنة المكلفة بجدول الرسوم لفتح باب التعديل على جدول الرسوم بما ينتصر لحق أبناء شعبنا بالوصول للعدالة".
وجاء في البيان أن "مجلس نقابة المحامين سيبقى بحالة انعقاد دائم للمتابعة والإعلان عن الخطوات القادمة فيما يتعلق بالفعاليات النقابية المستمرة بخصوص تعديل جدول رسوم المحاكم ووقف العمل بالسندات العدلية".
من جهته، أعلن حراك المعلمين مساء السبت، استمرار الإضراب المفتوح في المدارس الحكومية بالضفة الغربية المحتلة، والمستمر منذ أكثر من شهر، مؤكدا استمرار الفعاليات من إضراب واعتصامات كما أعلن عنها في وقت سابق.
ولفت الحراك في بيانه، إلى عدم وجود ممثلين له في الميدان، قائلا "من جلس أو سيجلس من المعلمين مع أي مسؤول لا يمثل سوى نفسه ووجهات نظره، حتى وإن حمل مطالب الحراك".
وشدد الحراك على أن ما يتم الإعلان عنه في سماعات المساجد في بعض المحافظات، وما يتم تداوله عبر صفحات المدارس والمديريات، يمثل رؤية الاتحاد والحكومة ولا يعبر عن توجهات المعلمين المضربين.
ويطالب حراك المعلمين بتشكيل نقابة ديمقراطية، ومهننة التعليم، وإضافة 15بالمئة على طبيعة العمل وصرف راتب كامل، وربط الراتب بغلاء المعيشة.
وكان رئيس الحكومة محمد اشتية أعلن الخميس الماضي، عقب جلسة استثنائية للحكومة الالتزام بجميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات، وأن النسب المئوية اللي تم التوافق عليها اليوم هي جزء لا يتجزأ من الاتفاقيات، وستكون موجودة على القسيمة عند توفر الأموال.
ويتضمن قرار الحكومة صرف ما نسبته 5 بالمئة علاوة طبيعة العمل للمعلمين، إلا أن المعلمين يصرون على تطبيق الاتفاق الموقع برعاية مؤسسات حقوقية وشخصيات ويتضمن صرف علاوة طبيعة العمل بنسبة 15 بالمئة.
