نقابة المحامين الفلسطينيين: قرار المحكمة الإدارية بوقف إضراب المعلمين ينتهك القانون والمعايير الدولية

قال مرصد حقوق الانسان في نقابة المحامين الفلسطينيين: إنه "ينظر بخطورة بالغة إلى القرار الصادر عن المحكمة الادارية، بخصوص إضراب حراك المعلمين المشروع في القانون الأساسي (الدستور) والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

ورأى "المرصد"، في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، أن "هذا القرار بالطريقة التي صدر فيها يفتقر إلى مقومات الحكم الأساسية وهي الخصومة ودون أن يُتاح للمعلمين حق الدفاع عن أنفسهم، وجاء في غفلة عنهم، ودون سماع دفاعهم، وفي غياب ضمانات المحاكمة العادلة، مما يجعل من الحكم وليد اجراءات باطلة لم تراع أصول التقاضي وبديهياته المتصلة بحق الدفاع اللصيق بحقوق الإنسان".

وأكد المرصد أن "قرار المحكمة الإدارية يفتقد لمقومات الدفاع، ومبدأ المواجهة بين الخصوم، مما يجعل منه انتهاكاً خطيراً لحقوق الانسان، ومساساً غير مشروع بحق الإضراب باعتباره حقاً طبيعياً ودستورياً ثابتاً في القانون الأساسي".

وحذّر المرصد من "الاستمرار بالتماهي في عمل المحكمة لخدمة السلطة التنفيذية، ومن استخدام القضاء للتعدي على منظومة حقوق الإنسان بدل حماية الحقوق والحريات، وقد بات ذلك نهجاً في أداء القضاء والإدارة القضائية".

ورأى المرصد أن "هذا القرار ليس جديداً في سجل حافل للقضاء الإداري بانتهاك الحق في الإضراب في زمن انهيار القضاء وسيادة القانون وفصل السلطات ومرتكزات الحُكم الصالح واستشراء الفساد"، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني هو مصدر السلطات وصاحب السيادة".

وكانت المحكمة الإدارية العليا التابعة للسلطة الفلسطينية،  أصدرت مساء الاثنين، قرارا مستعجلا، يقضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل المعلن من قبل المعلمين العاملين بالمدارس الحكومية تحت ما يسمى "حراك المعلمين" (مستقل) وكذلك المعلمين الممتنعين عن العمل، وذلك بالدعوى الإدارية التي تقدمت بها اليوم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تحت الرقم 59/2023.