شخصيات فرنسية مؤثرة مؤيدة لـ "إسرائيل" تُصعّد انتقاداتها لدولة الاحتلال
حذرت سفارة الاحتلال في باريس، عبر برقية دبلوماسية بعثتها لوزارة الخارجية الإسرائيلية، من أن شخصيات فرنسية مؤثرة، وتعتبر مؤيدة لـ"إسرائيل" أصبحت تنتقدها على خلفية منحها حرية لإرهاب المستوطنين، وخطة إضعاف جهاز القضاء. ووصفت البرقية ذلك بأنه "ظاهرة مقلقة".
وذكر موقع /واي نت/ الإلكتروني العبري، اليوم الثلاثاء، أنه جاء في البرقية التي بعثها الناطق باسم السفارة الإسرائيلية في باريس، سيمون ساروسي، "نرصد في الأسابيع الأخيرة ظاهرة مقلقة تتمثل بأن صحافيين، رؤساء تحرير، أكاديميين، ومحللين فرنسيين، المعروفين بتأييدهم لإسرائيل، والذين يتحدثون لأول مرة بصورة نقدية، وحتى نقدية جدا، تجاه إسرائيل. ومعظم الانتقادات تتركز على الانقلاب على النظام القضائي وعنف المستوطنين في الضفة".
ويأتي تحذير السفارة بعد زيارة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لباريس في بداية الشهر الماضي، ولقائه مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
وأفادت صحيفة /لوموند/ الفرنسية لاحقا، بأن ماكرون حذّر نتنياهو من أنه "إذا تحققت الخطة القضائية، ستضطر باريس إلى الاستخلاص أن إسرائيل انفصلت عن المفهوم السائد للديمقراطية".
وتضمنت برقية ساروسي، عددا كبيرا من الأمثلة على تغيير مواقف شخصيات مؤثرة ومؤيدة لإسرائيل. وكتب المثقف الفرنسي البارز، جاك أتالي، الذي عمل مستشارا لعدد من الرؤساء الفرنسيين، في مقال رأي نشره الشهر الماضي أن "إسرائيل تنتحر". وأضاف أن "الرفض الإسرائيلي لإجراء مفاوضات، إلى جانب تطرف المجتمع الإسرائيلي، يهدد مستقبل دولة إسرائيل".
وانتقد رئيس تحرير /لوموند/ السابق، والذي يعتبر الصوت الوحيد في الصحيفة المؤيد لإسرائيل، بمقال الشهر الماضي، خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، وقارن بين دولة الاحتلال والنظام الحالي في هنغاريا. كذلك نشرت الصحيفة عريضة وقع عليها عشرات المثقفين، وغالبيتهم يهود مؤيدون لإسرائيل، وحذروا فيها من أن "الديمقراطية الإسرائيلية في خطر" بسبب "نظام استبدادي، غير ليبرالي وماكر".وأضافت برقية السفارة الإسرائيلية أن، الإعلامية الفرنسية كاترين دوبريون، من المجلة الاقتصادية "LES ECHOS" توجه انتقادات شديدة لخطة إضعاف جهاز القضاء وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الإسرائيلي.
وتشهد دولة الاحتلال منذ أكثر من شهرين، مظاهرات متصاعدة أسبوعيا، للضغط على الحكومة للتراجع عن خطط تقليص صلاحيات القضاء الإسرائيلي لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية.
