"الاتحاد الأوروبي" يدعو حكومة الاحتلال للتصدي لاعتداءات المستوطنين
دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، حكومة الاحتلال إلى التصدي بجدية لعنف المستوطنين المتطرفين، وأن تحاسب الجناة، وأن تكون عملياتها العسكرية متناسبة ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني.
وأكد بوريل في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، حول التطورات في "إسرائيل" وفلسطين، أن "الاتحاد الأوروبي بأعضائه كافة سيواصلون العمل مع شركائه الدوليين، من أجل حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وأضاف أن "الوضع في الأراضى الفلسطينية المحتلة خطير، والعنف وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2005 مع عدد مروع من الضحايا، بمن فيهم الأطفال، وهو ما لا يمكن أن يستمر على هذا النحو".
وجدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، التأكيد على أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويجب أن يتوقف توسعها، كذلك عمليات الهدم وإخلاء الفلسطينيين من منازلهم".
وشدد على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على المساعدة في إيجاد آفاق متجددة " للسلام"، وقال: "نحن بحاجة إلى جهود دولية متجددة لمساعدة كل من الإسرائيليين والفلسطينيين في التفكير في خياراتهم".
وحول قلق وزير خارجية الاحتلال "إيلي كوهين"، من تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية لإسرائيل: قال بوريل: "هذا البرلمان حر في مناقشة كل ما يعتبره مهما. من الطبيعي أن يشعر البرلمانيون بالقلق من تصاعد دوامة العنف في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وخاطب بوريل، البرلمان الأوروبي، قائلا: "آمل أن تكون المناقشة جيدة لكي نقول لوزير الخارجية الإسرائيلي، إن البرلمان مستعد لمناقشة ما يحدث في الشرق الأوسط، وكيف يمكننا المساهمة في عملية السلام، وهذا لا يعني إطلاقاً وجود موقف مناهض لإسرائيل".
وأضاف: نحن مراقبون عن كثب لما يجري في "إسرائيل"، وإذا كانت لدينا مخاوف، فلن نتردد في التعبير عنها ونقلها، كما نفعل في أي جزء من العالم.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة، اعتداءات المستوطنين، على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية، وسط إدانات دولية لحكومة الاحتلال التي توفر الحماية والرعاية لهم.
