"المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" يطلق استراتيجيته الوطنية
نظم "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" (منظمة أهلية دولية)، اليوم الخميس، مؤتمراً صحفياً، لإطلاق "الاستراتيجية الوطنية"، في مقر نقابة الصحافة اللبنانية في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور عدد من أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر.
وقال القائمون على الفعالية، في أحاديث منفصلة لـ"قدس برس إن "إطلاق الاستراتيجية الوطنية جاءت في ظل ما شهدته الساحة الفلسطينية والعربية والإقليمية والدولية من تحوّلات مهمة، انعكست بصورة قوية على القضية الفلسطينية، وعلى الصراع العربي الإسرائيلي".
وأكد مدير مركز "الزيتونة" للدراسات والاستشارات (بحثي مقره بيروت)، محسن صالح أنه "في ظل البيئة السياسية الراهنة بمعطياتها ومتغيراتها، الفلسطينية والعربية والإقليمية والدولية، برزت مجموعة من نقاط القوة الذاتية والفرص التي أتاحتها التحولات والتغيرات".
وأشار إلى أن "من أبرز نقاط القوة على الصعيد الفلسطيني، هو تطور قدرات المقاومة الفلسطينية، وتعزيزها، ورفع مستوى التنسيق فيما بين قواها المقاومة، إلى جانب إنجاز حالة الردع وتوازن الرعب مع الكيان الصهيوني؛ رغم الفارق الهائل في ميزان القوى".
واعتبر أن "الشعب الفلسطيني زادت استعداداته لتوحيد جهوده النضالية في وجه المحتل، وتجلى ذلك في معركة سيف القدس (أيار/مايو 2021)، كما تعزز صموده على أرضه رغم الصعوبات والتحديات والإغراءات الصهيونية".
وأضاف أن "هناك مواقف عربية رسمية وشعبية قوية، برزت في العديد من الدول لتخدم القضية الفلسطينية، وتواجه سياسة التطبيع مع المحتل، كما تزايد ارتباط العرب والمسلمين بالقضية الفلسطينية وتأييدهم لمقاومة الشعب الفلسطيني وشبابه الثائر والمقاوم".
وأكد أن "هناك ارتفاعا في مستوى التعاطف الدولي مع القضية الفلسطينية، وبرز ذلك في تزايد فعاليات التأييد للقضية الفلسطينية، ولعب دور متقدم لمنظمات المجتمع المدني على المستوى الدولي؛ لإدانة عنصرية الاحتلال وممارساته الوحشية".
واستدرك صالح بالقول، إن "هناك العديد من نقاط الضعف الذاتية والتحديات برزت وظهرت خلال الفترة الماضية على المستوى الفلسطيني والعربي".
وأوضح أن من بين هذه النقاط "استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي، وتعطيل دور منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وتمسك السلطة الفلسطينية بالاتفاقيات الأمنية مع الاحتلال، إلى جانب استمرار حصار قطاع غزة، وضعف الاقتصاد الفلسطيني، ومحاولات إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر السعي لإلغاء دور وكالة أونروا وتجفيف منابع دعمها".
ولفت إلى أن "العديد من الدول العربية لا تزال تتمسك بمعاهدات السلام مع المحتل، وتواصل مشاريع التطبيع بكافة أشكاله، وتزايد أزمات الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، الأمر الذي عطّل دورها في دعم القضية، إلى جانب استمرار التدخلات الإقليمية والدولية السلبية في الشأن الفلسطيني، وتراجع دور مؤسسات العمل العربي المشترك في دعم القضية الفلسطينية".
بدوره، أكد الأمين العام لـ "المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج"، أحمد محيسن، أن "هناك رؤية مقترحة ترسم الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على الثوابت الفلسطينية".
واعتبر أن "هذه الرؤية تتمثل في رفع حالة التصدي لمشاريع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتفعيل المقاومة ودعمها، وبناء شراكات وطنية، وضرورة العمل على التكامل في الأدوار بين ساحات الوجود الفلسطيني، الأمر الذي يعزز وحدته وقدرته على حشد طاقاته في معركة التحرير، وخوض المواجهة الشاملة مع العدو الإسرائيلي".
ودعا إلى "بناء منظومة علاقات فلسطينية فاعلة عربياً وإقليمياً ودولياً؛ لإسناد نضال الشعب الفلسطيني، ومقاومته في وجه المحتل الإسرائيلي".
وأكد أن "هذه الرؤية من شأنها تعزيز قدرة أبناء الشعب الفلسطيني في التصدي للاحتلال، وتكريس القدس عنواناً أساسياً للصراع مع كيان الاحتلال، وتأكيد حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وتعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية، وحشد الدعم الشعبي والرسمي العربي والإسلامي والإقليمي لصالح القضية الفلسطينية".
وأضاف أن "هناك آلية ومسارات لتطبيق هذه الرؤية، تتمثل في إطلاق جبهة وطنية فلسطينية موحدة على قاعدة التمسك بثوابت القضية، وبلورة برنامج وطني للتصدي للاحتلال، ووضع مشروع عملي وواقعي لدعم القدس والمقدسيين، وتحرك قانوني نشط لملاحقة الاحتلال دولياً وإدانته في مختلف المحافل".
يشار إلى أن "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" هو تجمع شارك في تأسيسه فلسطينيون من مختلف دول العالم، وأعلن عن إطلاقه في شباط/فبراير 2017 بتركيا، ويتخذ من بيروت مقرا له، وفق موقع الالكتروني الرسمي.
يشار إلى أنه سيتم الدعوة للقاء يضم كافة القوى والفصائل الفلسطينية واللجان والمؤسسات المعاملة في الوسط الفلسطيني، منتصف أيار/مايو المقبل للحوار الوطني حول الإستراتيجية الوطنية، التي وضعها المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، وأعلن عنها اليوم الخميس.
