غزة.. مؤتمر متخصص يوصي بتفعيل المواجهة القانونية مع الاحتلال

جاء ذلك خلال مؤتمر قانوني، نظمه اليوم السبت، "المركز الدولي للدراسات القانونية" (مستقل مقره غزة) حمل عنوان "قانونيون في مواجهة المحتل"، حضرته قيادات فصائلية، ونواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني، ومؤسسات قضائية، ولفيف من القانونيين والمتخصصين.

وأوصى المؤتمر بتشكيل فريق قانوني متخصص لمتابعة انتهاكات الاحتلال، ورفع القضايا ومتابعة المناقشات القانونية الخاصة بالموضوع، وتخصيص قناة فضائية متخصصة إعلامياً، لمتابعة هذه الانتهاكات، واستضافة شخصيات قانونية خبيرة لمناقشتها.

وقال المفوض السامي الأسبق للأمم المتحدة، ريتشارد فولك، في مداخلته إن "حرية الدين محمية وفق القانون الدولي، ويجب حماية الأماكن الدينية في فلسطين"، لافتًا إلى أن حماية المقدسات هي جزء من مسؤولية الاحتلال.

وأكد أن انتهاكات الاحتلال بالمسجد الأقصى "تشكل جريمة وتعدٍ صارخٍ للقانون الدولي"، داعيًا الحقوقيين في العالم لحماية الشعب الفلسطيني قانونيا، ومحاسبة الاحتلال في انتهاكاته، وتحقيق حماية حقيقة وفعالة للأماكن المقدسة والشعائر الدينية للفلسطينيين".

بدوره اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمود الزهار، إن قضية فلسطين "قانونية بامتياز، ولا يجوز التنازل عن أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن ما يرتكبه الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، جرائم حرب تستدعي معاقبته".

وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، أن "العدوان الإسرائيلي جريمة حرب وعقاب جماعي للفلسطينيين"، داعياً "القانونيين إلى فضح جرائم الاحتلال، والترويج للرواية الفلسطينية، وتشكيل جبهة دولية لمعاقبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة".

وقال رئيس ديوان الفتوى والتشريع في غزة، المستشار (حكومي) أسامة سعد، إن "الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة متطرفة، والاحتلال قام على الدم والقتل والتهجير والاعتقال والاستيطان بحق الفلسطينيين، ما يستوجب محاكمتها دوليًا".

وبين أن "مواجهة المحتل من الناحية القانونية ينجح بتعزيز حق المقاومة وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأشار إلى ما اعتبره "تقاعس خارجية السلطة الفلسطينية والمؤسسة الرسمية، في تعزيز الحق الفلسطيني بالمحافل الدولية، على الرغم من وجود الإمكانيات القانونية والسياسية لدى السلطة الفلسطينية".