"شاهد" تعقد ندوة قانونية حول الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

عقدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" (مستقلة مقرها بيروت)، اليوم السبت، ندوة قانونية تحت عنوان: "الأسرى في سجون الاحتلال بين القوانين العنصرية والقوانين الدولية"، في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين في الشأن القانوني والحقوقي والإعلامي.

وتناولت الندوة الواقع القانوني والحقوقي للأسرى، في ظل الحكومة الاسرائيلية المتطرفة، والخيارات القانونية والحقوقية والإعلامية المتاحة لدعمهم.

وافتتح الندوة مدير مؤسسة "شاهد" د. محمود الحنفي، الذي أكد على أن "المناصرة الحقوقية للأسرى في المحافل الدولية تكتسب أهمية خاصة، لأن اليمين الاسرائيلي يتعامل مع الفلسطينيين، ميدانيا وقانونيا، بشكل عنصري، من خلال استعراض أبرز القوانين العنصرية التي أصدرها الاحتلال بحق الأسرى، لاسيما مشروع قانون إعدامهم".

وعرض الحنفي معلومات حول الاعتقال الإداري، وقوانين إعفاء المخابرات والشرطة الإسرائيلية من توثيق التحقيق، وخصم رواتب الأسرى، وتغذيتهم القسرية، ومحاكمة الأطفال دون سن 16 عاما، ومكافحة الإرهاب الذي يعتبر استمدادا لقانون الطوارئ الخاص بالبريطانيين تجاه الفلسطينيين، داعيا لخدمة قضية الأسرى، ومؤكدا على أن "العمل القانوني والحقوقي جهد تراكمي يحتاج لاستمرارية في العمل، لاسيما على صعيد المحافل الدولية، رغم التحديات الكثيرة التي يواجهها الفلسطينيون.

من جانبه، نبه، خالد فهد، المدير التنفيذي للمؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى (تضامن)، إلى أن "الأسرى يواصلون احتجاجاتهم في سياق اعتراضهم على سياسات الاحتلال القمعية والممنهجة تجاههم، كاشفا أن الاحتلال اعتقل سبعة آلاف فلسطيني في 2022، ومع نهاية العام بلغ عددهم أربعة آلاف و700 أسير، منهم 200 من غزة و500 من القدس، وعدد الأسيرات 29، بينهن 2 قاصرات، وثمانمئة و50 معتقلا إداريا، بينهم خمسة من نواب المجلس التشريعي، وسبعمائة أسيرا يعانون أمراضا مزمنة، ويتعرضون لسياسة الإهمال الطبي الممنهج.

في حين أشارت ترتيل درويش، أستاذة القانون الدولي بجامعة بيروت العربية، لمقاربة تبين مدى انتهاك القوانين الإسرائيلية لنظيرتها الدولية، مؤكدة أن "دولة الاحتلال تسعى دائما لسنّ قوانين تحميها، وتحسن صورتها أمام المجتمع الدولي، وفي الوقت ذاته تتعارض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية، لأنها تنتهك آدمية الفلسطينيين".

واستعرضت "درويش" أهم الخيارات القانونية للدفاع عن حقوق الأسرى منها خيار محكمة الجنايات الدولية، وإن كان من ناحية عملية، على الأقل في الوقت الراهن غير ممكن، فضلا عن خيار محكمة العدل الدولية الذي له شروط لعلها غير متوفرة في موضوع الأسرى بسبب رفض الاحتلال أساسا لهذا الخيار.

وقال الإعلامي، حسين زيد، إن "الخيارات الإعلامية المتاحة لخدمة قضية الأسرى تكمن فيما يوفره العالم الافتراضي، ووصول المحتوى المتعلق بهم للجمهور، نظراً لوجود عدد كبير من صانعي المحتوى على وسائل التواصل، ويبلغون مليار صانع محتوى في العالم"، مؤكدا "توفر جملة استراتيجيات إعلامية كثيرة يمكن اعتمادها لمناصرتهم، وأهمها السرد القصصي والثبات والاستمرارية، والبساطة التي تقتضي تبسيط المعلومة قدر الإمكان، وتقديم محتوى مختصر للمشاهد".

من جانبها طالبت أحلام بيضون، أستاذة القانون الدولي بالجامعة اللبنانية، بالاستفادة من القانون الدولي والانخراط في المحافل الدولية لدعم قضية الأسرى، لأن دولة الاحتلال فعالة جدا في هذا الإطار رغم انتهاكاتها الكثيرة والمستمرة تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذه المهمة تقع على عاتق جهات عديدة، أهمها السلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين.