"التشريعي الفلسطيني" يحذر من توقيع اتفاقية "غاز غزة" دون الرجوع إليه

حذر المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الخميس، السلطة الفلسطينية في رام الله (وسط الضفة) من توقيع أي اتفاقيات ذات أبعاد دولية تخص غاز غزة، دون الرجوع إليه، وفق ما ينص عليه القانون الفلسطيني.

وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، في تصريح لـ"قدس برس"، على "انعدام مشروعية اتفاقية الغاز التي يجري الحديث عنها بعيدًا عن موافقة المجلس التشريعي".

وبيّن بحر أن "ممارسات الاحتلال مخالفة للدستور الفلسطيني، ولجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنص على السيادة الفلسطينية الدائمة على الثروات والمصادر الطبيعية، وحق التصرف بها".

وأضاف أن "القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) ينص على أن إبرام الاتفاقيات ذات البعد الدولي، التي يترتب عليها التصرف بالموارد الطبيعية، يجب أن يكون وفقًا لنصوص القانون، وبموافقة المجلس التشريعي".

وأردف: "يجب أن تكون للجمعية العامة للأمم المتحدة وقفة جادة انسجامًا ودفاعًا عن المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، عبر حماية حق شعبنا في موارده الطبيعية، والتصدي لنهج وسياسة الحصار الذي يشكل أبشع جريمة قانونية وسياسية وأخلاقية وإنسانية في العصر الحديث".

وأكد بحر أن "قطاع غزة يعد أرضًا محتلة بموجب القانون الدولي، مما يعني استمرار حق الشعب في أرضه وثرواته ومصادره الطبيعية ومقاومة الاحتلال".

واستدرك قائلاً إنه "لا يحق للمحتل تغيير المركز القانوني للإقليم المحتل، وحرمان الشعب الفلسطيني من ثرواته ومصادره الطبيعية"، مشددًا على أن "جميع الثروات، والمصادر الطبيعية في فلسطين، من غاز وغيره، هي حقوق خالصة للشعب الفلسطيني".

وحمّل النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن تداعيات الاحتلال وسطوه وسرقته للغاز والموارد الطبيعية".

ودعا بحر المجتمع الدولي إلى "وقف سياسة الاحتلال من سرقة ثروات الشعب الفلسطيني، التي تعد ملكًا خالصًا، وحقًا مشروعًا للشعب الفلسطيني الذي يعاني من ويلات الحصار والاحتلال".

وحثّ البرلمانات والاتحادات البرلمانية الدولية على "إطلاق أوسع حملة برلمانية، لدعم حق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه، ومن بينها حقه في ثرواته الطبيعية وحقول الغاز، وتفعيل كافة الجهود البرلمانية الدولية لكسر الحصار".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية /كان/، قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن "مصر و(إسرائيل) والسلطة الفلسطينية اتفقت على تطوير حقل الغاز الطبيعي على شواطئ قطاع غزة"، مشيرة إلى أن أرباحه ستعود للسلطة الفلسطينية و"تل أبيب".

ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترًا غرب غزة في مياه البحر المتوسط، وطوّرته عام 2000 شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز"، التي خرجت منه لمصلحة شركة "رويال داتش شل"، التي غادرته أيضًا في 2018.