نواب أردنيون يطالبون الحكومة بطرد سفير الاحتلال من عمّان

طالب نواب أردنيون مساء اليوم الخميس، حكومة بلادهم بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، رداً على "مجازر جيش الاحتلال" بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد النواب، في مذكرة نبيابية، اطلعت عليها "قدس برس" الخميس، أن "جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على شعبنا وأهلنا في مدينة نابلس (شمال الضفة)، تهدد الأمن القومي والوطني الأردني بالمقام الأول".

ودعا النائب خليل عطية في المذكرة النيابية، التي وجهها لرئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، ووقع عليها 66 نائباً، "للضغط على الحكومة حتى ترتقي في مسعاها، وخطواتها إلى مستوى التحدي،  بعيداً عن الاسترسال في الشجب والإستنكار".

وجاء في المذكرة من أن "إرهاب الكيان الإسرائيلي وصل إلى مناطق غير مسبوقة، واستهدافه لأبناء شعبنا الفلسطيني البطل، يخطط للمساس بكل مقدسات الأمة، والشعب الأردني".

وأكدت أنه "لا جدوى بعد الآن للتمسك بعملية سلام لم تعد قائمة، ولا باتفاقية معاهدة يعمل العدو تماماً على تقزيمها، ويعتدي عليها، ولا أيضا بعملية (تطبيع) تحولت إلى ماكينة إيذاء للوطن الأردني".

وقال النواب من أن مجزرة نابلس مؤخراً كانت محطة إضافية في "الإعتداء الإسرائيلي الغاشم"، مطالبين الحكومة الأردنية "بالتصرف والتحرك فوراً، وبدون تردد مع المجتمع الدولي، والهيئات المختصة لوقف العدوان، وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني، ولوقف كل تلك الجرائم".

وأعربت المذكرة النيابية، عن أملها في أن تتخذ القمة العربية المقبلة التي ستعقد في الجزائر، مطلع تشرين ثاني/نوفمبر القادم، قرارات "لردع العدوان الصهيوني وقطع العلاقات مع عدو لا يحترم عهوداً، ولا اتفاقيات، ويعمل بنشاط  على ذبح الشعب الفلسطيني، لإجباره على مغادرة أرضه المحتلة".

ووافقت يوم أمس، الذكرى الـ28 لاتفاقية السلام الأردنية - الإسرائيلية "وادي عربة"، والتي وقعت في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994، وسط حديث متزايد عن سلامٍ بارد بين الطرفين، مع ارتفاع الأصواتٍ الشعبية الأردنية المطالبة بإلغاء الاتفاقية، ووقف أشكال التطبيع كافة مع الاحتلال.