برلمان الاحتلال يصادق على قانون يشرعن التفتيش دون أمر قضائي
صادقت الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال (كنيست)، اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يسمح للشرطة الإسرائيلية بإجراء تفتيش، دون أمر صادر عن المحكمة كما هو معمول به وفقا لأنظمة القانون الجنائي، وذلك تحت ذريعة مكافحة العنف والجريمة.
وأيد مشروع القانون الذي تقدم به حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، 20 عضو كنيست، وعارضه 6 أعضاء.
ويقضي مقترح القانون بفرض أمر مؤقت يسري لمدة 12 شهرا، والذي يُسمح بموجبه بإجراء تفتيش بهدف ضبط أسلحة غير قانونية.
ويتيح التعديل على القانون الجنائي، المجال للشرطة وجيش الاحتلال اقتحام البيوت في مناطق الداخل الفلسطيني المحتل، ومنحهم صلاحيات تفتيشها دون أمر من المحكمة.
ويسمح القانون لأي ضابط شرطة برتبة عريف، بإصدار أمر تفتيش بهدف العثور على سلاح غير قانوني دون أمر قضائي، "في حال كان هناك حاجة ملحة للتفتيش عن سلاح"، كما يسمح بـ"دخول المنازل دون أمر قضائي لمصادرة كاميرات أو أدوات توثيق، في حالة ارتكاب جرائم خطيرة للغاية".
وبموجب القانون يُسمح للشرطة بإجراء عمليات تفتيش فورية، دون إصدار أمر قضائي، بما في ذلك "ضبط توثيق كاميرات يمكن استخدامها كدليل على مخالفة عنف من نوع جريمة أو بعض المخالفات المتعلقة بالسلاح. وذلك، بدون الحاجة إلى أمر تفتيش".
كما يشدد القانون عقوبات السجن على من يشترون الأسلحة بشكل غير قانوني، والعقوبة على من يمتلك حتى أجزاء فقط من الأسلحة، بذريعة "منع حيازة عدة أجزاء يمكن استخدامها لتجميع سلاح نشط، في أماكن مختلفة".
ويتيح القانون للمحكمة "مصادرة أموال، أو ما يعادل ثمن سلاح غير قانوني، والوسائل التي تم بها ارتكاب الجريمة".
واعتبر وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير، في بيان صدر عن حزبه، أن القانون الذي وصفه بـ"التاريخي" سيشكل "ثورة في الحرب لصالح القدرة على الحكم الأمن الشخصي"، وشدد على أنه موجه خصوصا لمكافحة الأسلحة غير المشروعة في المجمتع العربي"، واعتبر أن المصادقة عليه جاءت بـ"إجماع واسع".
ويأتي هذا القانون في ظل ما تشهده البلدات والمدن العربية في الداخل المحتل، من تصعيد خطير ومستمر في أحداث العنف والجريمة، وسط تقاعس شرطة الاحتلال في مواجهة هذه الظاهرة.
وقد بلغت حصيلة القتلى الفلسطينيين في الداخل المحتل منذ مطلع 2023 وحتى اليوم 35 شخصا.
وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني 109 قتلى، بينهم 12 امرأة.
