إضراب الأطباء الفلسطينيين لليوم الثاني يشل مستشفيات الضفة

شل إضراب الأطباء الفلسطينيين، الجمعة، لليوم التالي على التوالي، القطاع الصحي الحكومي والخاص في الضفة الغربية.

وأعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين، أمس الخميس، عن “عصيان طبي”، ردا على قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تشكيل نقابة للأطباء، وهو ما عده الأطباء “حلاً للنقابة الحالية المنتخبة” التابعة لنقابة الأطباء الأردنية.

وقررت النقابة في بيان الجمعة، سحب المزاولة من جميع الأطباء الذين ذُكرت أسماؤهم في المجلس التأسيسي للنقابة الجديدة، مؤكدة الإبقاء على العصيان الطبي ضمن إجراءات خاصة.

ولفتت إلى أن العمل في المستشفيات الحكومية يكون بالمناوبين فقط، واستقبال الحالات الطارئة، مع إغلاق العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة، “ويستثنى من ذلك أقسام غسيل الكلى والأورام وأمراض الدم”.

وأشار البيان إلى أن العمل في المستشفيات الخاصة والأهلية والعيادات والمراكز الخاصة يوم الجمعة للمناوبين، وأيام السبت والأحد بشكل اعتيادي.

وأعلنت النقابة عن إضراب شامل الإثنين القادم، في جميع المراكز والعيادات الخاصة والمستشفيات الحكومية والخاصة والرعاية الصحية الأولية ووكالة الغوث “الأونروا” وأطباء الطب الشرعي، “ويبقى فقط المناوبون ويتم استقبال الحالات الطارئة وإنقاذ الحياة” وفق البيان.

وذكرت أن الاثنين المقبل سيشهد أيضاً اعتصاماً مركزياً في مدينة رام الله (وسط الضفة).

وشددت على أن خطواتها تأتي بعد “قرار اغتيال النقابة، وسحق الحريات ودفن خيار الأطباء بانتخاب ممثليهم، وسحب الشرعية من المجلس المنتخب، وترسيخ سياسة التعيين بدل الانتخاب الديمقراطي”.

ويعود إنشاء نقابة الأطباء الأردنية إلى عام 1954، حيث انضوى الأطباء الفلسطينيون في الضفة الغربية تحتها، واتخذت من مدينة القدس مقرا لها.

وكانت نقابة الأطباء الأردنيين أصدرت بيانًا احتجاجيًا، أمس الأول الأربعاء، استنكرت فيه قرار السلطة الفلسطينية بـ”تغيير الواقع النقابي المنصوص عليه قانوناً، والمتعارف عليه بين عمان والقدس، دون الرجوع إليها”.

وأصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أمس الأول الثلاثاء، مرسومًا رئاسيًا بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، وإلغاء النقابة الحالية التي تعتبر نقابة فرعية في القدس من أصل النقابة الأردنية، التي تتخذ من عمّان مقرًا رئيسًا لها.