نتنياهو: خطة التعديلات القضائية تؤثر على أمننا واقتصادنا
اعترف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لأول مرة، اليوم الأحد، بأن خطة التعديلات القضائية، لحكومته "تؤثر على أمن الدولة واقتصادها"، ووصف الفترة الحالية بأنها "أزمة قومية ذات تبعات داخلية وخارجية على دولة إسرائيل".
جاء ذلك في رد نتنياهو بواسطة محاميه على طلب ضده؛ قُدّم للمحكمة العليا بموجب قانون "منع تحقير المحكمة".
وجاء في رد نتنياهو إلى المحكمة العليا أنه بسبب "الأزمة القومية" التي تواجهها "إسرائيل"، فإن "رئيس الحكومة ملزم بالعمل لمصلحة الشعب كي يحاول التوصل إلى توافق قومي واسع بقدر الإمكان، ومنع عنف وضمان القانون والنظام والسيرورة المتواصلة للدولة، وأمنها واستقرارها الاقتصادي، والحفاظ على العلاقات الخارجية للدولة".
وادعى أنه "لا يوجد أي علاقة" بين خطة إضعاف القضاء وبين محاكمته الجنائية، مكررا مزاعمه بأن "مواطني إسرائيل انتخبوا قبل أشهر معدودة فقط، وبأغلبية واضحة، الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحالي، وقد أعلنت جميع الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحالي خلال المعركة الانتخابية أنها معنية بأن يرأس الحكومة عضو الكنيست بنيامين نتنياهو".
يذكر أن نتنياهو، أعلن في 27 آذار/مارس تأجيل تمرير "التشريعات القضائية" مؤقتًا، على أن يتم تمريرها في الدورة المقبلة للكنيست (برلمان الاحتلال).
وأوضح أنه قرر "أخذ وقفة قصيرة لإتاحة الفرصة للحوار"، لافتاً إلى أن "التأجيل يأتي من منطلق الرغبة في التوصل لتوافق واسع في الآراء".
ومنذ قرابة 13 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.
