حكومة نتنياهو تصادق على إنشاء "الحرس الوطني" بقيادة بن غفير
صادقت الحكومة الإسرائيلية، ظهر يوم الأحد، بشكل رسمي، على إنشاء "الحرس الوطني"، تحت إشراف وزير أمن الاحتلال المتطرف، إيتمار بن غفير.
وقررت الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية، اقتطاع نسبة 1.5 بالمائة، من ميزانيات الوزارات الحكومية لصالح إنشاء "الحرس الوطني"، وذلك تماشيًا مع وعد رئيسها بنيامين نتنياهو، لبن غفير، خلال مفاوضات تجميد الإصلاحات القضائية.
وتمت الموافقة على القرار بعد سلسلة نقاشات، ووسط خلافات بين معظم الوزراء وبن غفير، حيث عارض الغالبية هذه الاقتطاعات من الوزارات، قبل أن يقنعهم نتنياهو بذلك.
ورفض المفتش العام لشرطة الاحتلال، يعقوب شبتاي، اليوم الأحد، تشكيل "الحرس القومي"، معتبراً أنه "خطوة غير ضرورية مع أثمان باهظة قد تصل إلى درجة المس بالأمن الشخصي للمواطنين".
وأضاف شبتاي، وفق ما نقل الإعلام العبري، أن دوافع إقامة هذا "الحرس ليست واضحة، لكن من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بقدرة تفعيل منظومات الأمن الداخلي في الدولة".
كما هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد القرار قائلاً إن "الحكومة صوتت على تشكيل جيش خاص تابع لبن غفير على حساب بقية الوزارات وعلى حساب دافعي الضرائب".
وأضاف لبيد "قلصوا ميزانية الصحة والتعليم والرفاه والمواصلات والأمن فقط؛ لأجل إقامة جيش خاص من المنفلتين، لصالح المهرج على التوك توك عراب خبز البيتا".
بدورها، اعترضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية على إقامة "الحرس القومي"، وشددت على "وجود مانع قانوني، وبإمكان الشرطة مواجهة مشاكل أمنية من دون الحاجة إلى جهاز آخر".
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة /هآرتس/ العبرية اليوم، عن مصادر أمنية قولها إن رئيس الأمن الداخلي "الشاباك" عبّر خلال محادثات مغلقة عن معارضته لإقامة "الحرس القومي" على خلفية عدم وجود عمل منظم ومشترك حول الموضوع، وقال إنه "لا يعقل أن يكون في منطقة واحدة جهازي شرطة".
وحسب اقتراح بن غفير، فإن "الحرس القومي" سيتكون من خمسة ألوية نظامية تضم ألفين و 500 عنصر من حرس الحدود، إضافة إلى 46 سرية احتياط، وأن يحصل أفراد هذا "الحرس" على صلاحيات تنفيذ اعتقالات.
يذكر أن بنيامين نتنياهو، اتفق مع إيتمار بن غفير، في 27 آذار/ مارس الماضي، على تأجيل التصويت على "التعديلات القضائية" لدورة الكنيست (برلمان الاحتلال) المقبلة، مقابل التزام نتنياهو بتشيكل "الحرس القومي" التابع لوزارة الأمن القومي التي يترأسها بن غفير.
وكان اتفاق نتنياهو مع حزب "القوة اليهودية" للدخول في الائتلاف الحكومي الحالي قبل أشهر، قد نص على إنشاء "حرس وطني" واسع النطاق، وتوسيع حشد قوات الاحتياط في شرطة حرس الحدود.
ومنذ قرابة 13 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.
