نقيب الأطباء الأردنيين لـ"قدس برس": صراع قوى داخل "السلطة" تسبب بحل نقابتنا بالقدس

رفض نقيب الأطباء الأردنيين، زياد الزعبي، "قرار السلطة الفلسطينية حل نقابة الأطباء الأردنيين - مكتب القدس، وإنشاء نقابة الأطباء الفلسطينية، كبديلٍ عنها".

وقال الزعبي، في تصريحٍ خاص لـ"قدس برس"، اليوم الأحد: إن "السلطة الفلسطينية ونتيجة وجود صراع قوى داخلها، اتخذت قرار حل نقابة الأطباء الأردنيين".

وأضاف: "السلطة لا تملك أي مسوغ قانوني لإلغاء نقابة الأطباء الأردنيين، وليس من حقها اتخاذ قرار يخص أي منشأة أردنية مرخصة ومملوكة لنقابة الأطباء الأردنيين".

وأكد على أن "هذا القرار يشوبه أخطاء جسيمة ومجحفة وغير مقبولة، حيث أن أملاك النقابة في القدس تقدر بعشرات الملايين من الدنانير".

وأوضح الزعبي، أن "رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بقراره حل نقابة الأطباء الفلسطينيين، يكون قد حل نقابة منتخبة، واستبدلها بمعينة" مطالبا بـ"ضرورة تراجع السلطة الفلسطينية عن هذا القرار بأسرع وقت".

وأضاف نقيب الأطباء الأردنيين، أن "نقابة الأطباء الأردنيين تدعم إنشاء اتحاد للأطباء الفلسطينيين"، مشددا: "نحن نحترم خيارات الشعب الفلسطيني، ورؤيته في إداره شؤونه الداخلية، لكن ليس على حساب نقابة الأطباء الأردنيين، سيما وأن فرعنا موجود في القدس المحتلة، وهذا الأمر يشكل رمزية كبيرة بالنسبة لنا".

وشدد الزعبي على أن "نقابة الأطباء الأردنية لها مركز في القدس، منذ أن تأسست عام 1954، وهي تمارس عملها حتى الآن، ولها أملاك في مدينة القدس، بالتالي في حالة قيام أي سلطة أخرى بديلة لهذا المركز قد تتعرض هذه الأملاك إلى الضياع من قبل العدو الصهيوني".

وزاد رئيس المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب، بالقول: "ماذا عن مصير الأطباء المتقاعدين الفلسطينيين، والأطباء المشتركين في صندوق تقاعد نقابة الأطباء الأردنية؟".

وختم الزعبي القول: "بحسب المادة 2 من الفقرة 2 من قانون النقابة، فإنه لا يجوز حل الهيئة المنتخبة، واستبدالها بأخرى معينة".

وكانت نقابة الأطباء بالضفة الغربية المحتلة، قد أعلنت العصيان الطبي الشامل، وإيقاف الخدمة الطبية في جميع المؤسسات، والمرافق الصحية الحكومية والخاصة والأهلية، إلى حين سحب قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، القاضي بحل النقابة.

وكان رئيس السطة قد أصدر مرسوماً بإنشاء نقابة تسمى "نقابة الأطباء الفلسطينيين"، تتولى حصراً تنظيم مهنة الطب في الأراضي الفلسطينية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، ومقرها الرئيس في القدس، ولها مقرات فرعية ومؤقتة وفقا لاحتياجها.