منظمة حقوقية تطالب بتقديم وزراء إسرائيليين شاركوا بمسيرة استيطانية للمحكمة الدولية

أكدت "المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان - شاهد" (حقوقية غير حكومية مقرها بيروت) أن مشاركة الوزراء الاسرائيليين بمسيرة داعمة للاستيطان، قرب مستوطنة "أفيتار" يوم الاثنين الماضي "يعبّد الطريق لترتيب المسؤولية الجنائية الفردية على عاتقهم أمام المحكمة الجنائية الدولية".
ودعت "شاهد" في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إلى "تقديمهم للمحاكمة لارتكابهم جريمة حرب تتمثل في التحريض والتشجيع والتخطيط للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشددت المنظمة الحقوقية على أن "الاستيطان يعدّ مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، وآخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2016، وطالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين".
وأضافت أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنّف قيام دولة الاحتلال، بنقل أجزاء من المستوطنين إلى الأرض التي تحتلها بأنه "جريمة حرب".
وأشارت "شاهد" إلى أنه "بعد أن أحالت السلطة الفلسطينية في 2018 الوضع القائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن الأمر يتطلب من المدعي العام الأممي تحركا جديا وفاعلا من أجل محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، ولاسيما الاستيطان، خاصة بعد أن صادق الكنيست (برلمان الاحتلال) في آذار/مارس الماضي، على تعديل قانون فك الارتباط الذي مهّد الطريق لعودة المستوطنين لأربع مستوطنات في الضفة الغربية".
يشار إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، بلغ 726 ألف مستوطن، موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية، وأقيمت عشرة منها خلال عام 2022، الذي شهد مصادقة الاحتلال على 83 مخططًا لبناء 8288 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، و2635 وحدة بالقدس المحتلة.
واقتحم آلاف المستوطنين، ايوم الإثنين الماضي (10 نيسان/أبريل)، منطقة "جبل صبيح" التابعة لأراضي "بيتا" و"يتما" و"قبلان" جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط مشاركة سبعة وزراء إسرائيليين على الأقل، وأكثر من 20 عضو كنيست، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير..