أعضاء كونغرس يطالبون بايدن بوقف استخدام التمويل الأميركي لانتهاك حقوق الفلسطينيين

طالب أعضاء في الكونغرس (برلمان)، الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، باتخاذ الإجراءات لوقف استخدام التمويل الأميركي المقدم لـ "إسرائيل" لانتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأعرب أعضاء الكونغرس في رسالة وجهوها إلى بايدن وبلينكن، اليوم الجمعة، عن "القلق إزاء العنف المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، والتصرفات المقلقة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتطرفة".
وطالبوا في رسالتهم "باتخاذ اجراءات عاجلة لمنع المزيد من إزهاق الأرواح".
وطالبوا بتغيير السياسة الأميركية "في ضوء العنف المتصاعد، وتواصل الاستيلاء على الأراضي، والتنكر للحقوق الفلسطينية".
مشددين على أنّ "حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحق الفلسطينيين والإسرائيليين في تقرير المصير، هي شروط أساسية لتحقيق السلام الدائم".
وأشاروا في رسالتهم إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير "يحرض بشكل علني على العنف ضد الفلسطينيين، كما أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن تشجيعه لإبادة قرية حوارة في أعقاب الهجمات التي شنها متطرفون إسرائيليون ضد القرية".
وقال أعضاء الكونغرس في رسالتهم إنه "إضافة إلى سياساتها العنصرية المعادية للفلسطينيين، تحاول هذه الحكومة المتطرفة تدمير القضاء الإسرائيلي المستقل، وهو ما يهدد حقوق المواطنيين الإسرائيليين ويشجع على المزيد من الفساد على مستوى رئيس الوزراء، ويفتح المجال أمام المزيد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية".
وشددوا في رسالتهم على أن "سلوكيات الحكومة الإسرائيلية تخالف بشكل واضح القانون الدولي والتعهدات السابقة للإدارة الأميركية، وإنّ أجندة هذه الحكومة ستدمّر المجتمع الفلسطيني وستؤجج التوتر، الأمر الذي سيؤدي إلى نتائج وخيمة تلحق بالفلسطينيين والإسرائيليين".
وطالبوا، إدارة بايدن بـ "التأكد من أنّ أموال دافعي الضرائب لا تصب في دعم مشاريع الاستيطان غير الشرعي، والتأكّد فيما إذا تم استخدام بنود الدفاع الأميركية بخلاف القوانين، بما في ذلك لأغراض غير مرخصة بموجب البند الرابع من قانون الحد من صادرات الأسلحة".
كما طالبوا الإدارة الأمريكية بالتأكد من أنّ "أية مساعدات مستقبلية لإسرائيل، بما في ذلك صادرات الأسلحة لن تستخدم في دعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".