مركز حقوقي: عباس يمنح نفسه سلطة مطلقة
عبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن صدمته من إصدار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوماً رئاسيا بتشكيل هيئة جديدة تحت اسم "المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية"، منصّبا نفسه رئيسا عليها.
ووصف المركز في بيان تلقته "قدس برس" اليوم الاثنين، هذا المرسوم بأنه "سابقة خطيرة"، حيث "منح نفسه بموجبه سلطة مطلقة، بعد أن بات المسيطر الفعلي على كافة السلطات في الأراضي الفلسطينية".
وأكد أن قرار عباس "يشكل ضربة ساحقة لآخر ركائز استقلال القضاء، والذي يعد استقلاله صمام الأمان للاستقرار والسلم الأهلي، وأهم أركان الديمقراطية وضمانات حقوق الإنسان".
وأضاف أن المرسوم "يتعارض مع مبدأ المشروعية، ومع القانون الأساسي الفلسطيني والتزامات دولة فلسطين الدولية، بل هو بمثابة إصدار شهادة وفاة لأي أمل في وجود ديمقراطية فلسطينية أو سيادة قانون أو مبدأ الفصل بين السلطات، ويؤسس لحالة من الحكم المطلق شكلاً ومضموناً".
وتابع بيان المركز: "تأتي هذه الخطوة في ذيل تاريخ طويل من تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وهي حالة تصاعدت وتيرتها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007".
وأردف: "بموجب المرسوم المذكور؛ بات الرئيس الفلسطيني مسيطراً على السلطات الثلاث في دولة فلسطين، حيث يستحوذ على صلاحية التشريع منذ العام 2006، بحجة غياب المجلس التشريعي، وعدم قدرته على الانعقاد".
ولفت البيان إلى أن عباس "لم يستحوذ فقط على سلطة التشريع، بل مارسها وكأنها سلطة أصيلة له، متنكراً للشرط الدستوري بوجود حالة ضرورة قصوى لا تحتمل التأجيل".
وأشار إلى "رئيس السلطة الفلسطينية هو أيضاً رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويسيطر بشكل فعلي على كافة الهيئات فيها، بما فيها المجلس الوطني، والذي يعتبر بموجب أحكام عدة صادرة عن المحكمة الدستورية الفلسطينية بمثابة هيئة تشريعية عليا، تسمو قراراتها على كل ما يصدر عن السلطة الفلسطينية".
وطالب البيان "الرئيس الفلسطيني، بضرورة التراجع فوراً عن هذا المرسوم للحيلولة، دون تشكيل سابقة خطيرة في واقع ومستقبل سيادة القانون واستقلال القضاء".
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد أصدر الخميس مرسوماً بتشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته، لإحكام سيطرته على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وبحسب المرسوم الرئاسي؛ فإن المجلس سيكون برئاسة عباس، وسيشكل المجلس "المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية".
ويتكون المجلس من: رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيس محكمة النقض، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، ورئيس الهيئة القضائية لقوى الأمن، ورئيس مجلس القضاء الشرعي، ووزير العدل، والمستشار القانوني للرئيس، والنائب العام.
