السلطة الفلسطينية تعلن إجراءات عقابية بحق المعلمين المضربين
أفادت مصادر مسؤولة أن مجلس الوزراء في السلطة الفلسطينية، اعتمد في ختام جلسته التي عقدت في مدينة رام الله أمس الثلاثاء، توصية تقدمت بها وزارة التربية والتعليم، تقضي باتخاذ سلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين المستنكفين عن الالتحاق بمدارسهم لإنقاذ العام الدراسي.
وحسب تلك المصادر، التي نقلت عنها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية /وفا/، اليوم الأربعاء، فإن الإجراءات المرتقبة، والتي ستدخل حيز التنفيذ عقب انتهاء عطلة العيد مباشرة، تتراوح بين وقف كامل للراتب، والنقل، والإحالة إلى التقاعد، والفصل من الخدمة، بمن فيهم عشرة مدراء ما زالوا مستنكفين عن العمل.
وأكدت المصادر أن حكومة السلطة الفلسطينية "صادق على تعيين معلمين بدلاء عن المعلمين المستنكفين في جميع التخصصات من الذين اجتازوا اختبار التوظيف الذي عقد الأسبوع الماضي".
وكان بيان المجلس أكد أن وزارة التربية والتعليم اتخذت جميع الإجراءات لعقد امتحان الثانوية العامة في موعده.
ودخل إضراب المعلمين في المدارس الحكومية بالضفة الغربية، شهره الثاني، والذي دعا له "حراك المعلمين الموحد" الأحد 5 شباط/فبراير الماضي.
ويُطالب المعلمون بحقوقهم المالية والنقابية، وتنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد عام 2022 مع الحكومة لحل قضيتهم وتلبية مطالبهم.
وشملت الاتفاقية بند "مهننة التعليم" أي تحويل التعليم إلى مهنة، وصرف 15 بالمئة عن طبيعة العمل، وربط الرواتب بغلاء المعيشة، إلا أن الحكومة لم تلتزم بالاتفاق، وفقا لـ"حراك المعلمين".
