انتقادات لقرار السلطة الفلسطينية منع انعقاد مؤتمر شعبي السبت القادم

انتقدت شخصيات فلسطينية، اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية برام الله (وسط الضفة الغربية)، القاضي بمنع  انعقاد المؤتمر الشعبي الفلسطيني "14 مليون فلسطيني"، يوم السبت القادم.

وعبر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، عن "استيائه من قرار داخلية رام الله"، مؤكدًا أن "هذه التصرفات تعبر عن الحالة القمعية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، والضفة الغربية على وجه الخصوص".

وقال خريشة في حديث لـ"قدس برس" إن "السلطة الفلسطينية ما زالت تمارس القمع بكل أشكاله، وتخشى مما يمكن أن تفرزه صناديق الاقتراع في حال أجريت أي انتخابات"، لافتًا إلى أن "وظيفة وزارة الداخلية هي "توفير الظروف والمقومات لإنجاح المؤتمر، لا أن تكون عقبة أمامه".

وشدد على أن ما تفعله السلطة "هو  إصرار على الطريق الموصل إلى مزيد من الانقسام"، مؤكدًا أن "مَن يقدم على مثل هذه التصرفات هم المنتفعون من الانقسام، والمستفيدون من الحالة السياسية في الضفة الغربية، للحفاظ على امتيازاتهم".

بدوره، انتقد القيادي في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" (أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية)، زاهر الششتري، قرار داخلية السلطة، معتبرًا القرار "استكمالا لحالة القمع الموجودة في الضفة الغربية".

وأضاف الششتري لـ"قدس برس" أن "السلطة الفلسطينية لا زالت تمارس دور المنع الأمني والسياسي لحرية التعبير، من خلال منعها عقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني في الداخل والخارج، ضاربةً بعرض الحائط كل الأصوات الوطنية في الميدان".

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من المؤتمر "إعادة إصلاح منظمه التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية؛ عبر إجراء انتخابات حقيقية، بمشاركه شعبنا الفلسطيني أينما وجد، عبر لجنه تحضيرية واسعة".

وطالب القيادي في "الجبهة الشعبية" الحكومة الفلسطينية بـ"إصدار تعليمات إلى الجهات ذات الاختصاص للتراجع عن هذا قرارها المعيب، والسماح له بالانعقاد".

ودعا إلى "التلاحم والتكاتف والتوحد، في سبيل مجابهة الاحتلال الذي يمارس القتل اليومي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، لا ممارسة القمع بحق المواطن الذي لا يبحث سوى عن حقوقه الديمقراطية وكرامته".

وكان وزير داخلية السلطة الفلسطينية برام الله قد أصدر قرارًا، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، يقضي بمنع عقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني،  في قاعة المسرح البلدي ببلدية رام الله، السبت القادم، تزامنًا مع انعقاده في أماكن مختلفة بالداخل الفلسطيني المحتل والشتات.

وبعد قرار منع عقد المؤتمر في رام الله، دعت اللجنة التحضيرية للمؤتمر إلى مؤتمر صحفي، غدًا الأربعاء، في ساحة الجندي المجهول بغزة، مضيفةً: "ندعوكم إلى تحويل المؤتمر لوقفة دعم وإسناد لأعضاء المؤتمر الشعبي في الضفة واحتجاج علي القمع والمنع لعقد المؤتمر في مدينة رام الله من قبل السلطة".

وقررت اللجنة، في تصريح مكتوب اطلعت عليه "قدس برس"، الاستمرار في أعمالها، و"عدم الانصياع لقرارات المنع، كونها غير مكتوبة، وجاءت عبر اتصالات"، مشيرةً إلى أن المؤتمر سيعقد في موعده وأماكنه المحددة.

وينادي المؤتمر "14 مليون فلسطيني" بضرورة إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية عبر انتخابات رئاسية وتشريعية وأسس ديموقراطية، تضمن مشاركة كل الفلسطينيين بالداخل والشتات.