"الصناعية" بالقدس مهددة بالإغلاق وإدارتها في الأردن ترفض تسجيلها كوقف

كشف المحامي المقدسي بلال محفوظ، عن أن مسؤولين أردنيين رسميين تفاجؤوا من سلوك إدارة جمعية "اليتيم العربي" (شبه رسمية مقرها عمّان) في الأردن، بما يتعلق بقضية "المدرسة الصناعية" الثانوية في القدس المحتلة، وخطر إغلاقها، ومصادرة أرضها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ووعدوا ببذل كافة الجهود اللازمة للحفاظ عليها، وعلى إرثها التاريخي.
وأشار محفوظ في تصريحٍ صحفي، اليوم الأحد إلى أن "سياسة الإدارة الحالية للمدرسة تتجه نحو إغلاق المدرسة من خلال التأخر بإعلان مواعيد التسجيل، وتقليل عدد الطلاب فيها، وفصل 14 معلماً فيها تمهيداً لإغلاقها بشكل كامل".
مؤكدا على أنه "حاول مع عدد من الشخصيات المقدسية التواصل مع إدارة المدرسة للجلوس على طاولة للحوار، والإجابة على بعض التساؤلات، إلا أن إدارة المدرسة رفضت ذلك".
وقال محفوظ إن "مطالب الطلبة وأولياء أمورهم، واللجان الشعبية المقدسية، هي الحفاظ على أرض هذه المدرسة، وعدم مصادرتها من قبل الاحتلال، وبقاء المدرسة مفتوحة، والاستمرار بتدريس المنهاج الفلسطيني".
ولفت إلى أن "بعض الأصوات حاولت تضليل الرأي العام من خلال إشاعة رفض دائرة الأوقاف تسجيل أرضها كوقف، ولكن الدائرة أكدت بشكل رسمي استعدادها بإبداء كافة أنواع التعاون لتسجيل الأرض كوقف إسلامي بمدينة القدس، ولكن إدارة المدرسة رفضت توجيه هذا الطلب للآن دون إبداء أسباب مقنعة لذلك" بحسب قوله.
وقال محفوظ إن "أولياء أمور الطلبة واللجان الشعبية المقدسية نفذت عدد من الوقفات أمام المدرسة، للمطالبة بالحفاظ على إرث وأرض هذه المدرسة بالقدس، والاستمرار بالتدريس بالمدرسة، وتدريس المنهاج الفلسطيني".
وأضاف بأن "المقدسيين مستعدون في حال كان هناك أي أزمة مالية، أن يبادروا لعمل حملة شعبية لجمع التبرعات لصالح المدرسة الصناعية الثانوية لإنقاذها من أزمتها المالية، ولكن قبل ذلك علينا الجلوس على طاولة الحوار وتبادل وجهات النظر بهذا الخصوص".
وتأسست جمعية "اليتيم العربي" في فلسطين عام 1965، وافتتحها العاهل الأردني الراحل الحسين بن طلال، ومقرها الرئيسي في عمّان، ولديها أرض على مشارف مدينة القدس المحتلة بمساحة 44 دونما (44 ألف متر مربع)، أقيم عليها مدرسة صناعية افتتحت عام 1966، وتحوي الآن على عدة مبانٍ، ومشاغل صناعية، وملاعب، وقاعات تدريس، وفندق.
وأدار المدرسة حتى عام 2006 الراحل حسن القيق، وبعد وفاته تم تعيين لجنة مؤقتة لإدارتها برئاسة الدكتور عزام الخطيب، وعدد من الشخصيات المقدسية، وعلى إثر خلافات بالرأي حول التعامل مع ضغوطات الاحتلال حولها، وشكل التعامل القانوني معه، قدم الدكتور عزام الخطيب استقالته مع عدد من الشخصيات المقدسية، مما أثر سلبا على المدرسة.