مصادر عبرية: بن غفير يشترط شن عملية عسكرية في الضفة لإنهاء الخلاف مع نتنياهو
كشفت مصادر عبرية، أن وزير أمن الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، اشترط مطالب جديدة، لإنهاء الخلاف واستئناف التعاون، بين حزبه "القوة اليهودية" وحزب "الليكود"، برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، اليوم الاثنين: إن "بن غفير يطالب بشن عملية عسكرية كبيرة ضد الإرهاب (المقاومة الفلسطينية) في الضفة الغربية، والموافقة على أجزاء من الإصلاح القضائي المجمد حاليا للحكومة، ومشاركته النشطة في المناقشات حول المسائل المتعلقة بالأمن، وظروف اعتقال أكثر صرامة للأسرى الفلسطينيين".
وكان حزب القوة اليهودية، أعلن الأسبوع الماضي أنه سيتوقف عن المشاركة في اجتماعات الكنيست (برلمان الاحتلال)، بسبب ما وصفه بـ"رد الحكومة الضعيف على إطلاق الصواريخ من غزة وغيرها من المطالب".
ورد حزب الليكود الحاكم حينها، بإخبار بن غفير، أنه "يمكن أن يترك الحكومة إذا لم تعجبه إدارة نتنياهو".
وقال بن غفير، الأحد، إنه قاطع الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اختجاجا على إعادة "تل أبيب" جثث عدة شهداء فلسطينيين، ارتقوا خلال مواجهات مع قوات الجيش.
وأضاف: "السياسة يجب أن تتغير، وعلى الحكومة أن تتحول إلى سياسة يمينية بالكامل- لقد تلقينا تفويضا من الجمهور الإسرائيلي لتغيير الاتجاه - وهذا يجب أن يحدث"، وفق زعمه.
ونوهت الصحيفة إلى أن نتنياهو أرسل مبعوثين مختلفين إلى بن غفير في الأيام الأخيرة، في محاولة لتسوية خلافاتهم، لكن الأخير يقول إنه يريد "أفعالا وليس أقوالا".
وأشارت إلى أن "نتنياهو لم يوافق حتى الآن على أي من مطالب بن عفير".
ويواجه نتنياهو الذي عاد إلى السلطة بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على رأس ائتلاف مع أحزاب يمينية ودينية متشددة عدة أزمات، بينها خلافاته مع وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في "الكنيست"، يولي إدلشتاين، وعضو "الكنيست" داني دانون، الذين انتقدوا قانون "الإصلاح القضائي" وطالبوا بالتوصل إلى توافقات واسعة بشأنه.
