ضريبة الـ "أرنونا" تعصف مجددا في حكومة نتنياهو

شن زعماء في المعارضة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، هجوما حادا على حكومة بنيامين نتنياهو، واتهموها بأنها تحابي المستوطنات والمدن الحريدية، عبر اقتطاع أموال من صناديق السلطات المحلية لصالح صناديق المستوطنات، التي لا يعمل معظم سكانها.
وبحسب صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية، سادت أجواء "متوترة جدا" خلال اجتماع لجنة المالية في برلمان الاحتلال (كنيست)، اليوم الإثنين، الذي جرى فيه مناقشة مشروع قانون ضريبة الأملاك "صندوق الأرنونا"، الذي تطرحه حكومة بنيامين نتنياهو ضمن قانون التسويات الموازي لقانون ميزانية الدولة.
وقال يني غانتس، إن "حكومة الأمر الواقع الإسرائيلية قررت رفع الضرائب على أساس جغرافي وقطاعي.. ميزانية مقسمة بالكامل بين أولئك الذين لديهم تمثيل في الائتلاف وأولئك الذين ليس لديهم تمثيل. هذه الحكومة تقسمنا وتعمل كحكومة نصف الشعب".
وأضاف غانتس في كلمة له أمام حزب "حوسين لإسرائيل" الذي يرأسه "للأسف، نحن في طريقنا إلى الميزانية الأولى التي بدلاً من تسميتها ميزانية دولة، ينبغي أن تسمى ميزانية الائتلاف الحكومي".
وانضم زعيم المعارضة يائير لابيد إلى الانتقادات، وقال إن "صندوق ضريبة الأملاك هو سرقة في وضح النهار.. لقد جاءت الحكومة إلى السلطات المحلية التي تُدار بشكل صحيح، ويدفع سكانها الضرائب، لتصادر أموالهم فيما بعد".
فيما قالت زعيمة حزب "العمل"، ميراف ميخالي، إن "حزبها سوف يقدم التماسًا للمحكمة العليا ضد القانون، إذا تم إقراره".
واعتبرت أن "حكومة نتنياهو- سموتريتش (وزير المالية) يريدان سرقة أموال السلطات المحلية وتقديمها للمستوطنات والمدن الحريدية.. وبدلاً من الاستثمار في المجالات الصناعية والتوظيفية، تريد أن تضع يدها مرة أخرى في جيبك وتسرق منك حتى تتمكن من تشجيع الانحطاط والكسل والبطالة" في إشارة إلى انسلاخ المتدينين اليهود عن الحياة العملية والانتاجية.
وينص اقتراح "صندوق أرنونا" على أن تحول جميع السلطات المحلية، وبضمنها العربية، 10 - 28 بالمئة من أرباحها السنوية من ضريبة "أرنونا" إلى صندوق خاص، ويعاد توزيعها على السلطات المحلية مجددا، بمبلغ 2000 شيكل سنويا (نحو 500 دولار)، مقابل أي تصريح بناء للسكن تصدره سلطة محلية.
وتدعي الحكومة الإسرائيلية أن "صندوق أرنونا" سيؤدي إلى مساواة بين السلطات المحلية القوية اقتصاديا، بسبب دخلها المرتفع من الضريبة التي تُجبى من المصالح التجارية، وتحول الأموال الأساسية للصندوق، وبين سلطات محلية فقيرة اقتصاديا، ولا توجد فيها مصالح تجارية كبيرة.