خطة إسرائيلية جديدة لبناء 615 وحدة استيطانية بالضفة
كشفت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية النقاب، عن أن ما يسمى "اللجنة العليا للتخطيط"، ناقشت بناء 615 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مستوطنة جديدة قرب محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية.
وأشارت الحركة في بيان لها، إلى أن اللجنة الإسرائيلية ناقشت الترويج لبناء 554 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات زئيف"، ووحدة استيطانية واحدة في مستوطنة "غيتامار"، ووحدتين في مستوطنة "بيت أرييه".
وأوضحت أن وزارة الإسكان الإسرائيلية أعادت فتح مناقصة لبناء 58 وحدة في مستوطنة "أرييل غرب".
وحذرت من أن بناء هذه الوحدات سيشكل الخطوة الأولى في إقامة مستوطنة جديدة عمليا تقع على بعد حوالى كيلومترين من مستوطنة "أرييل"، ومحاذية لمدينة سلفيت.
وأشارت إلى أن "قرارات الترويج لأكثر من 550 وحدة في مستوطنة واحدة، إلى جانب طرح مناقصة لإقامة مستوطنة جديدة "أرييل غرب"، تنضم إلى قرارات الضم السابقة لحكومة الاحتلال، مثل شرعنة 15 بؤرة استيطانية، وترقية آلاف الوحدات في المستوطنات، ونقل الصلاحيات إلى الوزير سموتريتش في وزارة الجيش وإلغاء قانون فك الارتباط في شمال الضفة الغربية".
وبينت أنه في الخطة الحالية من الممكن بناء عمارات سكنية تصل إلى 15 طابقا بجوار منطقة تجارية ومناطق عامة.
وذكرت "السلام الآن" أن وزارة الإسكان الإسرائيلية أعادت فتح مناقصة لبناء 58 وحدة في مستوطنة جديدة مجاورة لمدينة سلفيت.
وقالت: "في الواقع إن الحديث يدور عن إقامة مستوطنة جديدة تقع على مسافة حوالي 2 كم من مستوطنة أرييل، المناقصة الحالية هي المرحلة الأولى كجزء من خطة لبناء 1200 وحدة في التجمع الجدي، وتم نشر العطاء الحالي في الماضي، لكنه فشل والآن تحاول وزارة الإسكان للترويج له".
وأوضحت أن المناقصة التي يُعاد نشرها تستند على مخطط رقم 130/3/1، الذي تمت المصادقة عليه عام 1991 لبناء قرابة 1600 وحدة استيطانية على أراض تم الإعلان عنها قبل سنوات كأراضي عامة أو "أراضي دولة".
وتابعت "من الناحية الرسمية، هذه منطقة تقع ضمن اختصاص مستوطنة أرييل، لكنها في الحقيقة مستوطنة منفصلة".
ولفتت إلى أن "أرييل غرب" هي مبادرة من وزارة الإسكان لإنشاء مستوطنة جديدة بحكم الواقع، دون قرار حكومي، باستخدام قرار اُتخذ قبل 30 عامًا، قبل اتفاقيات أوسلو.
وكشفت "السلام الآن" النقاب أن الطريق إلى المستوطنة الجديدة سيقع على أرض فلسطينية خاصة، مضيفة "رغم ذلك، تم تفعيل خطة الطريق في تشرين الثاني 2022 ومهدت الطريق حرفيا، لإنشاء المستوطنة".
يذكر أن مجلس "حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، قد ناقش في 30 آذار/ مارس الماضي، تقريرا حول الاستيطان وانعكاساته على حقوق الشعب الفلسطيني، قدمه المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.
وأكد تورك في تقريره، أن "عدد المستوطنين الإسرائيليين ارتفع في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، من 520 ألفا إلى أكثر من 700 ألف خلال العقد الماضي"
