بعد تدهور وضعه الصحي..مطالبات بسرعة إنقاذ حياة الأسير الفلسطيني وليد دقة

طالبت أوساط رسمية وشعبية فلسطينية، اليوم الإثنين، الهيئات الدولية بسرعة التدخل للإفراج عن الأسير وليد دقة، الذي نقل إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب رئيس حكومة السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة بـ "التدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسير وليد دقة الذي دخلت حالته الصحية مرحلة الخطر الشديد".
أما وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فأكدت في بيان تلقته "قدس برس" اليوم الإثنين، أنها "تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي وعلى المسار القانوني الدولي، واتصالاتها مع الجهات الدولية والأممية ذات الصلة، خاصة الصليب الأحمر الدولي لفضح جريمة الاحتلال بحق الأسير المريض وليد دقة".
وأشارت الخارجية إلى "تدهور الوضع الصحي للأسير وتفاقمه وعدم امتثال سلطات الاحتلال للمواثيق الدولية، وإصرارها على استخدام سياسة الإهمال الطبي المتعمد كجزء من سياسة الاضطهاد التي تمارسها بحق الأسرى".
وأكد بيان صادر عن عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة حول نقله لمستشفى "أساف هروفيه" في الرملة (وسط فلسطين المحتلة) في وقت سابق اليوم، أن "نقل الأسير دقة إلى مستشفى "أساف هروفيه" جاء في أعقاب "معاناته من مضاعفات عملية الاستئصال في رئته اليمنى بسبب الاختناق التنفسي الشديد جدًا، والتلوث".
وطالبت العائلة والحملة بـسرعة "الإطلاق الفوري لسراح الأسير وليد دقة حتى يتمكن من تلقي العلاج دون قيد، محملة سلطة السجون الإسرائيلية المسؤولية التامة عن حياته في ظل عدم توفر أي بيئة علاجية لمرض السرطان النادر الذي يعاني منه".
بدورها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، إن "الأسير وليد دقة يعاني منذ تشخيص إصابته في كانون الأول/ ديسمبر الماضي من سرطان النخاع الشوكي ومشكلات صحية متعدّدة، منها أمراض تنفسية والتهاب في الرئة اليمنى".
وأضافت الهيئة أن "إدارة السجون الإسرائيلية نقلته، وبشكل عاجل من مستشفى سجن الرملة وهو مرفق صحي تابع لإدارة السجون، إلى مستشفى أساف هروفيه نتيجة تغير خطير طرأ على حالته الصحية".
وأشارت إلى فقدان الأسير دقة "القدرة على النطق لأيام طويلة، وحتى اللحظة لا يستطيع التحرك أو المشي بشكل كامل".
والأسير دقة (60 عاما) من بلدة "باقة الغربية" في الأراضي المحتلة عام 1948، معتقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986، وأصدر الاحتلال بحقه حُكما بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقا بـ37 عاما، وأضاف عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عاما.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4900، بينهم 31 أسيرة، و160 تقل أعمارهم عن 18 عاما، وأكثر من 1000 معتقل إداري، بلا تهمة أو محاكمة أو تحديد مدة الاعتقال، وأكثر من 700 أسير مريض، بحسب مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.