وقفة إسنادية للأسير المريض وليد دقة أمام المستشفى الذي يرقد فيه

نظمت مساء اليوم، الأربعاء، وقفة إسنادية، مطالبة بإطلاق فوري لسراح الأسير المريض بالسرطان، وليد دقة، من "باقة الغربية" في الداخل الفلسطيني المحتل، أمام مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، الذي نقل إليه إثر تدهور حالته الصحية.

ورفع المتظاهرون في الوقفة صورا للأسير دقة، بالإضافة إلى شعارات منددة بسياسة مصلحة السجون الإسرائيلية، وتعاملها مع الأسرى الفلسطينيين.

وقال شقيق الأسير المريض، أسعد دقة، في تصريحات صحفية، إن "الخطوات الاحتجاجية التي نقوم فيها في مناطق الـ48 والضفة وقطاع غزة مهمة جدا، من أجل الضغط على المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لاتخاذ القرار الإنساني تجاه الأسير وليد دقة".

فيما ذكرت زوجته سناء سلامة، "نحن نعي أننا أمام معركة قانونية شرسة، وأن إرجاء الجلسة لغاية يوم الأربعاء كان متوقعا، لأن الجلسة دارت على صلاحية أي لجنة مخولة بالنظر في قضية وليد، ونعتقد أن الأمر سيحسم في النهاية أمام المحكمة المركزية أو المحكمة العليا".

وأكدت أننا "مستمرين في المسار القانوني حتى النهاية، باعتبار أن هذا المسار نحن مضطرون لخوضه لأن لا خيارات كثيرة أمامنا من أجل إطلاق سراح وليد".

يذكر أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي، أجلت اليوم الأربعاء الرد على طلب محامي الأسير وليد دقة بالإفراج المبكر عنه إلى الـ31 من الشهر الجاري.

وكان الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، حرض على الأسير دقة بأنه يجب أن ينهي حياته داخل السجن.

وأعلنت النيابة العامة للاحتلال أمس الثلاثاء، أنها تعارض الإفراج عن الأسير دقة، رغم أن "ضابط الصحة" في مصلحة السجون الإسرائيلية أقرّ في تقرير أن "أيام دقة قصيرة ويوجد خطر حقيقي على حياته".

ويعد الأسير دقّة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.

وكان الأسير دقة قد أُدخل المستشفى في 23 آذار/ مارس 2023، بعد تدهور وضعه الصحي بشكل حادّ، بعد تشخيصه بمرض التليف النقوي (Myelofibrosis)، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وتطور عن سرطان الدم الذي تم تشخيصه قبل قرابة عشر سنوات، وتُرك دون علاج جدي.

يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حُكما بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقا بـ37 عاما، وأضاف الاحتلال عام 2018 إلى حُكمه عامين ليصبح 39 عاما، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.