تقرير عبري: حكومة نتنياهو تخصص المليارات من ميزانيتها للمشاريع الاستيطانية في الضفة
أكد تقرير عبري، أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة "التوسع الاستيطاني" رغم الدعوات المتكررة عربيا ودوليا، لوقف "المشاريع الاستيطانية" في الأراضي الفلسطينية، حيث تمضي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو قُدما في خطط التوسع الاستيطاني منذ تشكيلها أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، وكشفت وسائل إعلام عبرية النقاب عن أن ميزانية الدولة العبرية التي أُقرت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء ستستثمر عدة مليارات من الشواكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل) في المستوطنات و"البنية التحتية" للمستوطنات والطرق الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، لتعزيز الوجود الإسرائيلي في المنطقة.
وبحسب صحيفة /تايمز أوف إسرائيل/، سيخصص الجزء الأكبر من هذا المبلغ لتعبيد طرق جديدة وتحسين الطرق القائمة، بما في ذلك الطرق السريعة لتجاوز المراكز السكانية الفلسطينية، كجزء من الالتزامات التي قدمها حزب "الصهيونية المتدينة" الاستيطاني لناخبيه من المستوطنين.
وأشارت إلى أن "مئات الملايين من الشواكل سيتم توجيهها أيضا إلى العديد من المشاريع الأخرى في المستوطنات، بما في ذلك مخصصات للمستوطنات غير القانونية (حسب القانون الإسرائيلي) التي لم تحصل أبدا على تصريح من الحكومة لإقامتها" .
وأوضحت أنه "وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين وزير المالية ورئيس حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، سيتم استثمار حوالي 3.5 مليار شيكل (941 مليون دولار) في ميزانية الدولة في تطوير وتعبيد طرق استيطانية جديدة في الضفة الغربية خلال العامين المقبلين".
ومن هذا المبلغ، سيتم تخصيص 2 مليار شيكل (538 مليون دولار) لتطوير الطريق 60، وهو طريق رئيسي يربط بين الشمال والجنوب ويمتد على طول الضفة الغربية.
ووفق الصحيفة، سيتم تخصيص 500 مليون شيكل (134 مليون دولار) لتوسيع طريق بين مستوطنة "أريئل" ومفترق "تبواح" (زعترة) جنوب نابلس (شمال الضفة الغربية)؛ و 366 مليون شيكل (98 مليون دولار) لتطوير طريق الوصول إلى منطقة المجلس الإقليمي الاستيطاني "بيت إيل" شمال رام الله (وسط)، وسيُوجه مبلغ 300 مليون شيكل (81 مليون دولار) لبناء طريق جديد بين مستوطنة "ميغرون" وقلنديا شمال القدس المحتلة، ومبلغ 200 مليون شيكل (54 مليون دولار) لطريق التفافي حول قرية "الفندق" الفلسطينية غرب نابلس، ومبلغ 150 مليون شيكل (40 مليون دولار) لطريق في مستوطنة "ألفي منشيه" جنوب قلقيلية (شمالا) . كما تم تخصيص مئات الملايين الأخرى لبناء طرق في شرقي القدس المحتلة وحولها.
وأشارت إلى أنه تم "تخصيص 25% من ميزانية وزارة المواصلات الإسرائيلية للبنية التحتية في المستوطنات وللطرق الاستيطانية، على الرغم من أن سكان المستوطنات يشكلون 5٪ فقط من سكان دولة الاحتلال البالغ عددهم 10 ملايين نسمة بينهم أكثر من مليوني فلسطيني في الداخل المحتل.
وأوضحت الصحيفة، أن الاستثمار الضخم في البنية التحتية الاستيطانية في الضفة الغربية، جاء من أجل الوفاء بالتعهدات الرئيسية من قبل حزب "الصهيونية المتدينة" اليميني الاستيطاني لناخبيه في المستوطنات لتحسين الطرق الاستيطانية في المنطقة.
وإلى جانب الأموال المخصصة للمواصلات، تم تخصيص مبلغ 450 مليون شيكل (121 مليون دولار) للوزارة لتطوير النقب والجليل المخصصة لصناديق التنمية للسلطات المحلية في النقب والجليل والبؤر الاستيطانية التي يطلق عليها اسم "مستوطنات شابة".
واعترت الأحزاب والمنظمات اليسارية استخدام هذه الأموال لترسيخ الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية وإفشال حل الدولتين.
وتعمل "البؤر" الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية دون موافقة حكومية رسمية، على الرغم من أن العديد منها قد تلقى شكلا من أشكال المساعدة الرسمية عند إنشائها.
وكان سموتريتش، أمر قبل أيام ممثلي الوزارات بالاستعداد لاستقبال نصف مليون مستوطن جديد وزرعهم في الضفة الغربية.
يذكر أن تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، تشير إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، منهم 230 ألفا في القدس المحتلة، يتوزعون على 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.
ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.
