في ذكراها الـ 59.. هل حافظت منظمة التحرير الفلسطينية على ميثاقها؟
يُحيي الشعب الفلسطيني في 28 أيار/مايو الجاري، الذكرى السنوية التاسعة والخمسين لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية (عام 1964)، التي تأسست بعد انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في القدس، نتيجة لقرار مؤتمر القمة العربية، الذي انعقد في القاهرة آنذاك، لتكون ممثلا للفلسطينيين في الوطن والشتات وفي مختلف المحافل الدولية.
كان الهدف الرئيس من إنشاء المنظمة، وفقا للميثاق الوطنى الفلسطيني هو تحرير فلسطين عبر الكفاح المسلح، إلا أن المنظمة تبنت عام 1974 فكرة إنشاء دولة ديمقراطية مؤقتاً في جزء من فلسطين، والذي عارضته بعض الفصائل الفلسطينية وقتها.
وقد تنامت الدعوات لإصلاح هياكل المنظمة وتمكين كل الفصائل من الانضمام إليها، وعرفت الأحداث الفلسطينية تطورا ملحوظا بعد التوقيع على إعلان القاهرة في مارس/آذار 2005 الذي نص على إجراء انتخابات محلية وتشريعية واعتماد الحوار لحل الخلافات، حين فازت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالأغلبية.
وتعليقا على دور المنظمة وعن وضعها الراهن، يؤكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة في حديث خاص لـ"قدس برس"، أن المنظمة "مرت خلال هذه السنوات بظروف مختلفة وأن أول التحولات كانت حينما انضمت حركة "فتح" لها عام 1968 وأصبحت على رأس قيادتها، مؤكدا على أن نقطة التحول الثانية كانت عام 1974 حينما تم طرح مبادئ النقاط العشرة، حيث كانت المنظمة تتحدث عن التحرير وأصبحت تتحدث عن الدولة أو السلطة في مبادئ النقاط العشرة التي أقرت في المجالس الوطنية المتعاقبة، إلى أن وصلت إلى منعطف اتفاق أوسلو وعدلت الميثاق الوطني في غزة عام 1996 بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بل كلنتون".
ويرى خريشة أنه "وبعد اتفاق أوسلو (1993) تم إنهاء المنظمة كدور، لتصبح السلطة هي المسؤولة عن منظمة التحرير، مؤكدا أن منظمة التحرير أصبحت مجرد رقم مالي صغير في موازنة السلطة بالرغم من التشكيلات الموجودة فيها، وعلى الرغم من أن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، إلا أنه يجب استعادتها من خاطفيها"، حسب وصفه
ويشدد خريشة على أن "الاستعادة لن تكون بالانقلاب ولا بالعصيان بل من خلال إجراء انتخابات بمجلس وطني فلسطيني يضم كل الفلسطينيين (الشتات و٤٨ و٦٧) بحيث يشاركوا في هذه الانتخابات، مايمكّن المنظمة من استعادة دورها ومضمونها، لكن هذا الأمر يصطدم الآن بواقع التفرد الذي تعيشه السلطة الفلسطينية من خلال نخبة سياسية متحكمة في الساحة الفلسطينية".
ويضيف خريشة، "في حال إجراء انتخابات المجلس الوطني تنتهي حالة الانقسام ونعمل على تعديل أو استحضار الميثاق الوطني، ويتم تفعيل الدور التحريري من أجل دحر هذا الاحتلال ومن أجل أن يشارك كل أبناء الشعب الفلسطيني سواء كانوا في الشتات أو في الداخل بصناعة قرارهم وارادتهم السياسية".
أما الكاتب والمحلل السياسي فايز أبو شمالة، فيرى أن "الشعب الفلسطيني يفتخر ويعتز بوجود هذا الجسم التنظيمي الجامع للشعب الفلسطيني (منظمة التحرير الفلسطينية) الذي فرض نفسه من خلال دماء الشهداء كقيادة موحدة للشعب الفلسطيني، أو ممثل شرعي وحيد له من خلال التضحيات ومن خلال المهمة التي تقوم بها المنظمة وهي تحرير فلسطين".
وأضاف أبو شمالة لـ "قدس برس"، أن "المشكلة ليست في منظمة التحرير ولا في البرامج التي انطلقت من أجلها المنظمة، ولا في ميثاقها ولا دستورها ولافي قيادتها في المرحلة التي انطلقت من أجل تحرير فلسطين، وإنما فيما ما وصلت إليه المنظمة في الوقت الراهن من تنسيق وتعاون أمني مع المخابرات الإسرائيلية" على حد قوله.
وشدد أبو شمالة أن "قيادة منظمة التحرير الحالية لو أعطت الشعب الفلسطيني الفرصة، لاختيار أعضاء المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية، ستسترجع شخصيتها وهيبتها وتعود إلى الأصول التي انطلقت لأجلها، ولا تبقى أسيرة لهذا الواقع الذي انحرف به من مسار قيادي لتحرير فلسطين إلى مسار تطبيعي وخياني"، حسب وصف أبو شمالة.
وفي رده على سؤال هل انضمام حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" إلى المنظمة سيعيدها إلى الأصول التي من أجلها تأسست؟، أجاب أبو شمالة: "إذا كانت الإضافة مجرد أرقام وشخصيات وأسماء ليبقى القرار بيد القيادة المتنفذة حاليا، فإن هذه عملية تحايل على الشعب الفلسطيني، أما إذا كان القرار يتعلق بنسف كامل وإزاحة كاملة لهذه القيادة بحيث تتشكل قيادة جديدة تشارك بها كل الفصائل فإنهم يسيرون في الطريق الصحيح" على حد تقديره.
وختم أبو شماله حديثه، قائلا إنه "إذا تم تنقية المنظمة من العاطلين عن العمل المقاوم، ومن الراجفين والقاعدين بانتظار المعونات آخر الشهر، وأضيف أولئك المقاومون تعود المنظمة إلى بريقها السابق عام 1964 حين مثلها أولئك الحريصون عل الشعب الفلسطيني".
وتأسست منظمة التحرير الفلسطينية، في 28 أيار/مايو عام 1964 بعد انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في مدينة القدس، بقرار من مؤتمر القمة العربية، الذي انعقد في القاهرة في العام ذاته، لتكون ممثلا للفلسطينيين في مختلف المحافل الدولية، وهي تضم معظم الفصائل والأحزاب الفلسطينية تحت لوائها.
وكلف المؤتمر ممثل فلسطين آنذاك أحمد الشقيري بالاتصال بالفلسطينيين، وكتابة تقرير عن ذلك يقدم لمؤتمر القمة العربي التالي، فقام بجولة زار خلالها الدول العربية واتصل بالفلسطينيين فيها، وأثناء جولته جرى وضع مشروعي الميثاق القومي والنظام الأساسي للمنظمة، وتقرر عقد مؤتمر فلسطيني.
