مشروع قانون إسرائيلي يضيق على مؤسسات المجتمع المدني في الداخل المحتل
كشفت وسائل إعلام عبرية، أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في برلمان الاحتلال (الكنيست)، ستناقش الأحد، مشروع قانون مقترح؛ من شأنه أن يحد بشكل كبير من عمل منظمات المجتمع المدني في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48.
ويقضي مشروع القانون وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بإلزام أية جمعية تتلقى تبرعات من كيان سياسي أجنبي، بدفع ضريبة بنسبة 65 بالمائة على إيراداتها.
وقالت مصادر حقوقية في الداخل المحتل: إن القانون المدعوم من قبل الحكومة اليمينية الإسرائيلية، والأحزاب اليمينية والاستيطانية، يستهدف جماعات إسرائيلية لحقوق الإنسان، تنتقد سياسات "إسرائيل" تجاه الفلسطينيين، كما يستهدف الجماعات اليسارية الإسرائيلية، التي تعتبرها حكومة نتنياهو اليمينية خصمها.
وأشارت الهيئة، إلى أن العديد من حلفاء "تل أبيب" بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والسويد وهولندا والنرويج والدنمارك وبلجيكا، أعربوا عن معارضتهم لمشروع القانون ،
وفي السياق أفادت القناة /13/ العبرية، بأن دولا غربية توجهت بهذا الخصوص إلى ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي، ووزارة الخارجية في القدس المحتلة، بطلب تجميد مشروع القانون.
وقال سفير ألمانيا في تل أبيب، ستيفن زايبرت "مشروع قانون ضرائب المنظمات غير الحكومية، هو مصدر قلق بالغ لنا وللعديد من شركاء إسرائيل الدوليين".
وأوضح زايبرت: "العلاقات الحيوية وغير المقيدة بين المجتمعات المدنية، ذات قيمة أساسية في ديمقراطياتنا الليبرالية".
وعبرت السفارات الهولندية والبلجيكية والأيرلندية والنرويجية والسويدية لدى "إسرائيل" عن قلقها بشأن التشريع في تصريحات عامة مماثلة .
وذكرت صحيفة /تايمز أوف إسرائيل/ العبرية، أنه من المرجح أن يشل مشروع القانون، قدرة منظمات حقوق الإنسان على العمل في "إسرائيل" والضفة الغربية ، حيث يعتمد الكثير منها على التمويل من الحكومات الأجنبية.
وأضافت أنه لطالما استهدفت منظمات حقوق الإنسان - مثل بتسيلم وكسر الصمت وصندوق إسرائيل الجديد - من قبل اليمين الإسرائيلي والوسط السياسي، بسبب فضحها انتهاكات إسرائيلية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن الطريقة التي سعى بها المشرعون اليمينيون لانتقاد المنظمات اليسارية إلى حد كبير، كانت من خلال تسليط الضوء على تمويلها، والقول إنه يمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية لـ"إسرائيل".
ويشير النشطاء اليساريون إلى أن جماعات المجتمع المدني اليمينية، تحصل أيضًا على تمويل من مستثمرين أجانب، قد يكون هؤلاء المانحون أفرادًا وليسوا دولًا، لكن الأموال غالبًا ما يتم تحويلها بشفافية أقل، كما يزعم النشطاء اليساريون أن "تل أبيب" تمول أيضًا منظمات مجتمع مدني في الخارج.
ووفق الصحيفة، تم اقتراح تشريع كهذا في "الكنيست" في الماضي، لكن تم التراجع عنه بعد ضغوط من الخارج.
وأشارت إلى أن المبادرة الجديدة لديها فرصة أفضل لتصبح قانونًا بالنظر إلى التركيبة المتشددة المؤيدة للمستوطنين في ائتلاف نتنياهو، كما تم تضمين تعهد بتمرير مثل هذا القانون في اتفاق الائتلاف الذي وقعه "الليكود" مع حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف.
يشار إلى أن مشروع القانون لا يتعامل مع الأموال الخاصة القادمة من الخارج، مثل الأموال التي تُمنح لجماعات إسرائيلية تدعم الاستيطان اليهودي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وهناك أكثر من 30 ألف منظمة غير حكومية مسجلة في الدولة العبرية، حوالي نصفها نشط، فيما تتعامل نحو 70 من هذه المنظمات مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتحصل على تمويل إما من الاتحاد الأوروبي بشكل عام أو من حكومات الدول الأعضاء ومن بينها الدنمرك والسويد وبلجيكا أو من النرويج التي لم تنضم للاتحاد الأوروبي
