كشفت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية، أن مسؤولي الائتلاف اليميني الحاكم في "إسرائيل"، يعملون على تمرير مشروع قانون من شأنه استبعاد الطلاب الذين يلوحون بالعلم الفلسطيني، أو يعبرون عن دعمهم للكفاح ضد الدولة العبرية.
وأشارت الصحيفة، الجمعة، إلى خلافات كبيرة بين رؤساء المؤسسات الأكاديمية في "إسرائيل" والحكومة، على خلفية خطة الإصلاح القانوني، الذي تعتزم الحكومة تطبيقها حيث أعلنت الجامعات والكليات تعليقها للدراسة حتى توقف التشريع.
وأضافت أن هناك أزمة جديدة، بين الجامعات والحكومة، حيث يعمل عضو الكنيست ليمور سون هار ملك، من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، حاليًا على مشروع قانون يسمح "بطرد الطلاب الذين يعبرون عن دعمهم للقضية أو الفصائل الفلسطينية أو يرفعون أعلام السلطة الفلسطينية" مشيرة إلى أن القانون في مرحله الصياغة النهائية.
ووفق المشروع، يُطرد الطالب الذي تثبت إدانته بهذا الأمر لمدة 30 يومًا، وإذا كرر الفعل مرة أخرى، فسيتم طرده نهائيًا وحرمانه من حقه في الحصول على درجة جامعية، كما يطالب المشروع المؤسسات بمنع وجود هيئات طلابية تنتهك هذه القانون .
ولفتت الصحيفة إلى أن رؤساء الجامعات في "إسرائيل"، هاجموا مشروع القانون بشدة، مؤكدين أنه "مشروع قانون إشكالي وخطير" معربين عن أملهم في أن يبذل وزير التعليم كل ما في وسعه لعرقلة تقدم الاقتراح في اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست.
وبحسبهم، يسعى مشروع القانون إلى تحويل مؤسسات التعليم العالي إلى أذرع للشرطة الإسرائيلية والشاباك (جهاز المخابرات العامة الإسرائيلي) و"إلزامهم بمراقبة مئات الآلاف من الطلاب في منطقتهم، وفرض عقوبات على الأعمال التي يغطيها معظمها الآن حماية حرية التعبير، وهذا أيضًا وفقًا لأحكام المحاكم، سواء وفقًا لتعليمات أمين المظالم ووفقًا لتعليمات الشرطة الإسرائيلية".
وحذر رؤساء الجامعات أن مثل هذا القانون، ستكون له تداعيات على العلاقات والمكانة الأكاديمية الإسرائيلية مع المؤسسات في العالم، وسيضر بشكل خطير بمؤسسات التعليم العالي، وستؤدي إلى موجة من المقاطعات الأكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية.
وقال رئيس جامعة "تل أبيب" أرييل بورات في رسالة ردا على هذا القانون: "السلطة الفلسطينية ليست دولة معادية وليست منظمة إرهابية، رفع علمها هو عمل تغطيه حماية حرية التعبير، إذا طبقنا هذا القانون، فسنضطر على الأرجح إلى إبقاء قسم كبير من طلابنا بعيدًا عن الجامعة، الذين لن يتحملوا مثل هذا القمع ولن يترددوا في رفع علم السلطة الفلسطينية.
وتعد الحكومة الإسرائيلية الحالية، المكونة من ائتلاف أحزاب يمينية ودينية متشددة، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
ومنذ تشكيلها في أعقاب الانتخابات التي جرت في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت عن سلسلة من القوانين اليمينية المناهضة للفلسطينيين، ومواصلة سياسة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، فضلاً عن تنفيذ خطة لتغيير قوانين إسرائيلية أثارت احتجاجات داخل الدولة العبرية.
