تأجيل محاكمة قتلة الناشط الفلسطيني نزار بنات

أجلت المحكمة الخاصة العسكرية في مدينة رام الله، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 14 ضابطا وعنصرا من جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، والمتهمين بقتل الناشط السياسي، المرشح للانتخابات التشريعية الملغاة، الشهيد نزار بنات في حزيران/يونيو 2021.

وعقدت الجلسة بحضور كامل الهيئة الحاكمة، ممثلي النيابة العسكرية، والمتهمين الأربعة عشر ووكيل الدفاع، كما حضرت مجموعة "محامون من أجل العدالة" الجلسة كمراقب لضمانات المحاكمة العادلة، إضافة لحضور ممثلي المؤسسات المحلية والدولية، والسفارات الأجنبية.

وطلب وكيل الدفاع خلال الجلسة دعوة الشاهد (و.ن) من مرتبات المباحث العامة في رام الله، مصطحباً معه إفادة حسين بنات ابن عم نزار، المأخوذة من قبله، والتي تتعلق ببراءة المتهم الأول على حد قوله. علما أن حسين بنات هو شاهد رئيسي على حادثة اغتيال بنات، وهو معتقل حالياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت مجموعة "محامون من أجل العدالة" المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، لحضور الجلسات المقبلة، "لضمان سيرها بشكل عادل ودون تباطؤ".

وحظي "بنات" بشهرة واسعة في الشارع الفلسطيني، لجرأته وانتقاداته الحادة لأعضاء القيادة الفلسطينية، بما فيهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس وزراء حكومة السلطة محمد اشتية، أبرزها مطالبته الاتحاد الأوروبي بوقف الدعم المالي عن السلطة، عقب قرار إلغاء الانتخابات، وهو ما عرضه لهجوم حاد من قبل السلطة الفلسطينية والمؤيدين لها.

وآنذاك، قال بنات في مقطع مصور على فيسبوك، إن مسلحين "بمرافقة الأجهزة الأمنية"، أطلقوا (يوم 2 آيار/مايو 2021) النار بكثافة على منزله "وروّعوا ساكنيه".

وفي آخر المقاطع التي نشرها، قبل وفاته، شنّ بنات في يوم 21 حزيران/يونيو من عام 2021 ، هجوما لاذعا على السلطة الفلسطينية، ردا على صفقة "تبادل لقاحات" أبرمتها مع الاحتلال، قبل أن تتراجع عنها.

واتهم في رسالة مصورة على صفحته على موقع فيسبوك، تحت عنوان من "يقف وراء صفقة اللقاحات" السلطةَ الفلسطينية بـ"المتاجرة بأرواح الشعب الفلسطيني".