منظمة حقوقية: رصدنا 30 حالة اعتقال سياسية في الضفة الغربية خلال أيار
قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" (حقوقية مستقلة) إنها رصدت 30 حالة اعتقال سياسية، نفذتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، خلال شهر أيار/مايو الحالي.
وفي بيان وصل "قدس برس" قالت المجموعة، الثلاثاء، إنها تتابع بقلق شديد "الاعتقالات السياسية، وما تخلفه من انتهاكات صارخة على القانون الأساسي الفلسطيني، والمعاهدات والاتفاقيات التي ألزمت دولة فلسطين نفسها بها".
وأوضحت المجموعة أنه منذ بداية شهر أيار تابعت 30 حالة اعتقال على خلفيات متعددة، ومنها التعددية السياسية والحزبية، وبلغت 19 حالة اعتقال، وأربع حالات بسبب التجمهر السلمي، ومثلها بسبب العمل النقابي الطلابي، وثلاث اعتقالات على خلفية حرية الرأي والتعبير.
وفي هذا السياق؛ حصلت المجموعة الثلاثاء، على قرار بالإفراج من محكمة صلح نابلس، لصالح الطالب في جامعة النجاح (نابس شمالي الضفة) عمر منصور مقابل كفالة شخصية قيمتها ثلاثة آلاف دينار، كما حصلت المجموعة على قرار بالبراءة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لصالح الدكتور عادل سمارة.
وفي سياق مختلف، مددت محكمة صلح نابلس تمديد توقيف المعتقل السياسي أحمد علاوي لمدة سبعة أيام، كما مددت محكمة صلح أريحا المعتقل السياسي ماهر القاضي لمدة ثلاثة أيام بعد نقله من "رام الله (وسط) إلى أريحا (شرق).
يذكر أن القاضي حاصل على قرار بالإفراج من محكمة صلح رام الله من ملف سابق، إلا أن جهاز المخابرات العامة تعنت ورفض الخضوع لقرار المحكمة؛ وأبقى عليه موقوفاً لمدة ثلاثة أيام بصورة إدارية، قبل إحالته مجدداً إلى المحكمة.
ودعت المجموعة المؤسسات المحلية والدولية، للتدخل السريع والعاجل للإفراج عن جميع المعتقلين، والتدخل لوقف ملف الاعتقال السياسي والاعتقالات التعسفية.
وكانت لجنة "أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة" (أهلية) قد استنكرت الأسبوع الماضي حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، ضد طلاب الجامعات في الضفة الغربية، على خلفية انتخابات مجالس طلبة الجامعات.
