"كتلة التحرير الصحفية" تعلن انسحابها من نقابة الصحفيين الفلسطينيين

أعلنت "كتلة التحرير الصحفية"، وهي الإطار الإعلامي لـ "جبهة التحرير الفلسطينية" (أحد فصائل منظمة التحرير) عن رفضها لمخرجات المؤتمر العام لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، والذي عقد في 23 أيار/مايو الماضي بين الضفة وغزة "بعد تنكرها (نقابة الصحفيين) للقرارات التي تم التوافق عليها مع الكتلة".
وقالت "كتلة التحرير" في بيان تلقته "قدس برس" اليوم السبت، إن نقابة الصحفيين، التي تسيطر السلطة الفلسطينية عليها "عملت على شطب أحد ممثليها من عضوية المجلس الإداري".
واستطردت بالقول "كما استثنتها من عضوية الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، في الاجتماع الذى عقد اليوم السبت في مدينة رام الله، لأعضاء المجلس الإداري بالتزامن بين الضفة وغزة وبحضور ممثل الكتلة، حيث كان من المفترض أن تُمثل كتلة التحرير في الأمانة العامة حسب الاتفاق المبرم".
وأكدت "كتلة التحرير" في بيانها عن انسحابها من المجلس الإداري للنقابة، ورفضها المشاركة "في أي لجنة تشكلها النقابة أو أي حلول ترقيعية في هذا الإطار".
وأوضحت أنها شاركت في كل فعاليات النقابة "وتصدت لكل الإجراءات التي حاولت عرقلة عقد المؤتمر الاستثنائي والمؤتمر العام.. وأصدرت بيان صحفي دافعت فيه عن النقابة وأدانت كل من حاول الوقوف حجر عثرة في وجه المؤتمر"، كما قالت. 
وحمّلت الكتلة قيادة نقابة الصحفيين وعلى رأسها النقيب ناصر أبو بكر و"مفوضية المنظمات الشعبية" في حركة "فتح" كامل المسؤولية عن استبعادها من عضوية الأمانة العامة "في قرار قدم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وأنذر بشق الصف النقابي، كما أن هذا الموقف غير المسؤول سيفتح الباب أمام المشككين بقانونية مؤتمر النقابة ومخرجاته"، على حد تعبير البيان.
ويشتكي عشرات الصحفيين الفلسطينيين ممثلون بـ "الحراك الصحفي النقابي"، من حرمانهم الحصول على عضوية "نقابة الصحفيين" بدعوى سيطرة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عليها، التي تضع قيوداً وشروطاً تعجيزية للانتساب إليها، كما يقولون.