"ائتلاف أمان" يستنكر التحقيق مع مسؤوليه على خلفية تقريره السنوي حول ملف "تبييض تمور المستوطنات"
أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" (مؤسسة مجتمع مدني مقرها رام الله)، رفضه المطلق لاستدعاء مسؤولين اثنين لديه للتحقيق معهما، في شكوى مقدمة للنيابة العامة من ديوان الرئاسة الفلسطينية، تتضمن تهمتي التشهير وقذف مقامات عليا على رأس عملها، على خلفية ما ورد من نتائج في التقرير الخامس عشر الذي أصدره الائتلاف في 17 من أيار/ مايو الماضي، حول قضية "تبييض تمور المستوطنات".
وكانت النيابة العامة قد استدعت اليوم الإثنين، عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد، وعصام حج حسين، المدير التنفيذي للائتلاف، وأخذت أقوالهما بخصوص ما جاء في التقرير الأخير حول قضية "تبييض تمور المستوطنات".
وحذر "ائتلاف أمان" من "التضييق على فضاء مؤسسات المجتمع المدني إزاء إصدار تقاريرها، والقيام بعملها حسب الأصول، وفقا لما كفله لها القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية من الحق في النقد، وحرية الرأي والتعبير".
وكان تقرير صدر عن "ائتلاف أمان"، منتصف الشهر الماضي، اتهم "موظفين في مكتب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بابتزاز أحد كبار المستثمرين الفلسطينيين للاستيلاء على أراضٍ له تصلح لزراعة التمور، وتهديده بجريمة تبييض تمور المستوطنات، من أطراف نافذة لصالح شركة خاصة للتطوير العقاري، مملوكة لمتنفذين مقرّبين من أشخاص في مكتب الرئيس".
ويشير مصطلح "تبييض تمور المستوطنات" إلى منحها شهادة منشأ على أنها فلسطينية قبل إدخالها إلى الضفة الغربية أو تصديرها إلى الخارج كمنتج فلسطيني.
وينص القانون الفلسطيني على "الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو أسهم في تداولها أو ورد سلعة أو خدمة للمستوطنات"، كما "يمنع القانون أي دائرة حكومية من تسجيل أي وكالة تجارية أو علامة تجارية إذا كان موضوعها يتعلق بمنتجات المستوطنات، ويدعو إلى شطب تسجيل أي شخص وأي وكالة تجارية إذا تداول منتجات المستوطنات أو استخدم وكالته لتداولها".
يذكر أن "ائتلاف أمان" تأسس عام 2000، بمبادرة عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في أراضي السلطة الفلسطينية.
ويهدف الائتلاف، لمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة، ومبادئ الشفافية، ونظم المساءلة في القطاعات الفلسطينية المختلفة من أجل بناء نظام النزاهة الوطني.
