"الشاباك" يضع شروطاً للمشاركة في مكافحة جرائم القتل بالداخل الفلسطيني المحتل
قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية /كان 11/ إن جهاز الأمن العام الداخلي "الشاباك" يضع شروطاً للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل، في أعقاب ازدياد عمليات جرائم القتل.
وأشارت الهيئة مساء اليوم الأحد، أن "الشاباك" يطالب بالعمل تحت "غطاء قانوني" في تنفيذ عملياته، وعدم الكشف عن أدواته وقدراته حتى أمام القضاء، كشرط للموافقة على المشاركة في مكافحة الجريمة.
وأوضحت أن رئيس الشاباك، رونين بار، حذر من "الضرر" الذي قد يسببه إشراك "الشاباك" في محاربة الجريمة في الداخل الفلسطيني على عملياته، وقال إن ذلك قد "يأتي على حساب إحباط العمليات الإرهابية" حسب وصفه.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد أوعز بتشكيل لجنة لفحص إمكانية إشراك "الشاباك" في مكافحة الجريمة في مدن الداخل الفلسطيني المحتل، على أن تقدم هذه اللجنة توصياتها لنتنياهو في غضون أسبوع.
من جانبها، قالت المستشارة القضائية لحكومة نتنياهو، إن إشراك "الشاباك" في مكافحة الجريمة قد تؤدي إلى الكشف عن "حيل وأساليب تستخدم في التحقيقات"، الأمر الذي عارضه وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، واقترح تعديل قانون "الشاباك".
وتصاعدت خلال الساعات الماضية جرائم القتل في الداخل الفلسطيني المحتل، في ظل تقاعس "الشرطة الإسرائيلية" عن القيام بواجبها في ملاحقة المجرمين، حيث ارتفع عدد الضحايا منذ مطلع العام الجاري ولغاية يوم أمس، إلى 96 قتيلا، بينهم ستة نساء وشابة وطفلان.
