بن غفير يروّج لمشروع قانون يمنحه صلاحيات لملاحقة فلسطينيي الداخل
كشفت وسائل إعلام عبرية، أن عضو عضو برلمان الاحتلال "كنيست"، تسفيكا فوغل، من حزب عوتسما يهوديت (القوة اليهودية)" اليميني الاستيطاني، تقدم بمشروع قانون ينص على أنه يمكن لوزير ما يسمى "الأمن القومي"، ايتمار بن غفير، أن يصدر أوامر بالاعتقال الإداري وفرض قيود على الحركة والتواصل "إذا اقتنع بأن هناك احتمالا لضرر فعلي بالأمن العام".
وزعم فوغل أن الحاجة لتوسيع الصلاحيات تنبع من التورط المتزايد للشرطة في "الأنشطة ذات الطبيعة الأمنية".
ووفق مصادر فلسطينية في الداخل المحتل: "يريد بن غفير، صلاحيات لتكثيف الملاحقات السياسية ضد فلسطينيي الداخل تحت ستار محاربة الجريمة".
ووفق موقع /واي نت/ العبري، يتطلب مشروع القانون موافقة اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية قبل طرحه على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية.
وأوضح الموقع، أن مشروع القانون سيمنح بن غفير السلطة التي يتمتع بها وزير الجيش ورئيس الأركان المخولان حاليا بإصدار أوامر اعتقال إدارية لأسباب أمنية.
وقال الموقع: "إن بن غفير سبق أن عارض إصدار أوامر إدارية ضد نشطاء اليمين الإسرائيلي، على أساس أنها أداة غير أخلاقية، والآن يروج حزبه لمشروع قانون يمنح بن غفير سلطة إصدار أوامر اعتقال إدارية لأسباب تتعلق بالأمن العام.
وبحسب الاقتراح، يمكن لبن غفير أيضا، إصدار أوامر لمنع مغادرة البلاد. بالإضافة إلى ذلك، ستكون لديه سلطة الإلزام بالمثول أمام مركز الشرطة في التواريخ التي سيحددها، وفرض التزام بالإبلاغ عن نية المغادرة أو الدخول إلى منطقة معينة، كما يقترح منحه سلطة حظر شراء أو حيازة أو حمل "أشياء معينة"، وحظر استخدام بعض الخدمات والاتصالات عبر الإنترنت، وحظر الاتصال بشخص أو مجموعة معينة، وينص الاقتراح على أن صلاحية الأمر المؤقت ستطبق بعد حوالي عام واحد من نشره.
ويشار إلى أن صلاحية الأمر بالاعتقالات الإدارية اليوم، هو من اختصاص وزير حرب ورئيس أركان الاحتلال، كما أن صلاحية إصدار أوامر بمنع مغادرة البلاد هي لوزير الداخلية، أو المحاكم، بتوصية من الأجهزة الاستخباراتية والنيابة والشرطة.
