السلطة الفلسطينية تطالب بآليات دولية ملزِمة للتحقيق في جرائم الاحتلال
حملت السلطة الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن نتائج اعتداءاتها وجرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني"، مطالبة بـ"آليات دولية ملزمة تضمن تنفيذ توصيات لجان التحقيق بجرائم الاحتلال".
وقالت وزارة خارجية السلطة، في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الثلاثاء، إنها "تنظر بخطورة بالغة لاستمرار الجرائم الإسرائيلية، وتواصلها، خاصة في ظل سيطرة اليمين واليمين المتطرف على مفاصل الحكم".
وأكدت الوزارة أن "السياسات العدوانية التي يروج لها الاحتلال، ستترك تداعياتها على أية جهود دولية واقليمية مبذولة لوقف التصعيد الاسرائيلي، وتحقيق التهدئة وبناء الثقة بين الجانبين".
وبيّنت أن "النمطية التقليدية في تعامل المجتمع الدولي ومؤسساته مع انتهاكات وجرائم الاحتلال، أثبتت عجزها عن وضع حد للاحتلال وجرائمه"، ما بات يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا".
وطالبت بـ"العمل على احترام تقارير وتوصيات لجان التحقيق الدولية، والمنظمات الدولية، واعتمادها والتصرف بناء عليها، بما يضمن اجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها الذي طال أمده، ووضع حد لإفلاتها من العقاب".
وأدانت الخارجية "التصعيد الحاصل في اقتحامات المستوطنين والمتطرفين اليهود لباحات المسجد الأقصى المبارك، وأداء الطقوس الدينية فيها لتكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيًا".
وحذرت من "مخاطر عمليات هدم المنازل والمنشآت، واعتبرتها جزءًا لا يتجزأ من جريمة التطهير العرقي، ومن المخاطر الجدية التي تتهدد المسجد الأقصى المبارك".
يذكر أن مركز معلومات فلسطين "مُعطى" وثق انتهاكات الاحتلال في الضفة والقدس، خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، حيث سجل ثلاثة آلاف و665 انتهاكًا، كان أبرزها اغتيال ثلاثة مقاومين، إضافة إلى 27 فلسطينيًا آخرًا، منهم خمسة أطفال، استشهدوا برصاص قوات الاحتلال ومستوطنيه.
وأشارت الإحصائيات إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 517 فلسطينيًا، وأصابت 720 آخرين بنيران جنودها والمستوطنين، في حين بلغ بلغ عدد الأنشطة الاستيطانية 11 نشاطًا، تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضٍ، وشق طرق ومصادقة على بناء وحدات استيطانية، فيما جرى رصد 246 اعتداءً آخر للمستوطنين.
