تقرير: نصف الأراضي المصادرة في الضفة الغربية تخدم المستوطنين

كشف تقرير نشرته منظمة "كرم نبوت" (مدنية تنشط في الداخل المحتل وتراقب سياسة الاحتلال بالضفة)، أن حوالي نصف الأراضي المصادرة في الضفة الغربية من قبل سلطات الاحتلال بزعم استخدامها  للأغراض العامة يستخدمها المستوطنون فقط.

وأوضحت المنظمة، أن هذه الأراضي صادرتها سلطات الاحتلال بشكل أساسي لغرض بناء البنية التحتية مثل الطرق، ولكن على مر السنين صدرت أوامر بنزع ملكيتها،أيضا وأقيمت عليها 4 مستوطنات.

 وبينت المنظمة، أن 2% فقط من جميع الأراضي المصادرة في الضفة الغربية يستخدمها الفلسطينيون، مشيرة إلى أن أحكام المحكمة العليا التابعة للاحتلال نصت على مر السنين، على أنه يمكن مصادرة الأراضي لتلبية الاحتياجات العامة في الضفة الغربية فقط للمشاريع التي تخدم السكان الفلسطينيين أيضا.

وقالت المنظمة: إنه منذ احتلال الضفة الغربية وحتى عام 2022، صدر 313 أمر مصادرة للأغراض العامة لأراضي تغطي مساحة تقارب 74 ألف دونم، حيث بلغت المناطق التي صودرت لإنشاء مشاريع تخدم  المستوطنين اليهود والفلسطينيين، ما يقارب 37 ألف دونم، وأما تلك التي تخدم المستوطنين فقط شملت مساحة 36 ألف دونم، بينما شملت مساحة الأراضي التي صودرت لخدمة الفلسطينيين فقط، ألفا و 532 دونما. وصدرت معظم أوامر المصادرة لإنشاء الطرق.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال، أصدرت أوامر لمصادرة مواقع أثرية. وعلى سبيل المثال، تمت مصادرة 139 دونما مؤخرا من أجل موقع أثري يسمى "أرخيلاس"، في غور الأردن، قرب منازل قرية "العوجة" الفلسطينية.

وأكدت المنظمة، وجود علاقة بين عدد أوامر المصادرة الصادرة والزيادة في البناء في المستوطنات، مشيرة إلى أن معظم الأوامر التي صدرت بين عامي 1977-1984 وتشكل ما مجموعه 56% من الأوامر (179 أمرا) صدرت حتى اليوم. تشير إلى أنه تم إنشاء 70 مستوطنة جديدة – الأمر الذي استلزم بناء البنية التحتية والطرق بشكل أساسي.

يذكر أن تقديرات إسرائيلية وفلسطينية تشير إلى وجود نحو 700 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، منهم 230 ألفا في القدس المحتلة، يتوزعون على 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.