برلمان الاحتلال يصادق على قانون عنصري يستهدف أطفال الداخل والقدس
كشفت صحيفة /هآرتس/ العبرية الصادرة اليوم الخميس، أن برلمان الاحتلال "كنيست" صادق مساء أمس الأربعاء، في القراءة الأولية على مشروع قانون يسمح بإصدار أحكام بالسجن على أطفال قاصرين دون سن 14 عاما، من سكان القدس والداخل الفلسطيني في حال اتهامهم بمقاومة الاحتلال، مشيرة إلى أنه تم تقديم الاقتراح من قبل عضو "الكنيست" يتسحاق كرويزر من حزب "قوة يهودية"، اليميني العنصري وصودق عليه بأغلبية 44 مؤيدا مقابل 28 معارضا.
وحسب النص القانوني المعمول به اليوم، لا يمكن أن تُفرض أحكام السجن إلا على القاصرين الذين تبلغ أعمارهم 14 عاما فأكثر.
وزعم واضعو الاقتراح أن "هؤلاء الأطفال يشكلون خطورة، ويمكن أن يتسببوا بخسائر بشرية أو في الممتلكات، وهذا يتطلب نهجا أكثر صرامة".
من ناحية أخرى، أوضحت "لجنة مناهضة التعذيب" أن مشروع القانون يسعى فعليا إلى "حرمان القاصرين المشتبه بهم في مشروع القانون من جميع تدابير الحماية المتعلقة بالاعتقالات الممنوحة لهم بموجب قانون الأحداث".
وجاء في وجهة النظر التي قدمتها المنظمة إلى أعضاء "الكنيست" قبل التصويت، أنه من بين أمور أخرى، "سيمس القانون المقترح بالحق بعدم تقييد المشبوه بالأغلال في مكان عام، والحق في المثول أمام قاض في غضون 12 ساعة للقصر الذين لم يبلغوا سن 14 عاما، كما سيتأثر الحق في الفصل بين البالغين والقصر في الاحتجاز، والحق في دعوة أحد الوالدين أو أحد الأقارب إلى جلسة مناقشة الاعتقال".
وجاء في وجهة النظر: "لا يوجد بين القانون والأمن أي شيء. هذا القانون خطوة خطيرة أخرى على منحدر زلق، يشير إلى أنه في نظر مؤيدي مشروع القانون، من غير المناسب منح الأطفال الحماية القانونية المستخدمة في معظم الديمقراطيات في العالم". وتضيف: "التعديل المقترح على القانون، في حال إقراره، سيسبب ضرراً جسيماً لجسد وعقل وتطور القاصرين، كما أنه يثير الخوف من أن القانون سوف يساء استخدامه بشكل أكبر ضد الأطفال الفلسطينيين كجزء من تحرك تشريعي مناهض للديمقراطية. ملوث بالعنصرية العميقة".
كما هاجمت منظمة "الآباء ضد احتجاز الأطفال" الاقتراح وأرسلت طلبا إلى "مجلس سلامة الطفل" للعمل ضده. قائلة: "نتوقع منك ألا تصم الآذان في هذا الوقت وتقف لصالح جميع الأطفال الذين يعيشون في ظل القانون الإسرائيلي دون خوف. مشروع القانون قاسي ويحتوي على مركب عنصري وتمييزي لن يفيد الشباب ولن يؤدي إلى انخفاض الجريمة"
يشار إلى أن المنظمات الحقوقية، تشير باطراد إلى أن "أجهزة حفظ القانون والشرطة الإسرائيلية تتجاهل الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين، حيث تتجنب في كثير من الأحيان توقيف المشاركين في هذه الاعتداءات، في المقابل، تبحث عن تشريع اعتقال الأطفال الفلسطينيين، وبينما تجرم اتفاقية الطفل العالمية، اعتقال الأطفال، إلا أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقالهم وتقديمهم لمحاكم صورية تصدر بحقهم أحكاما بالسجن الفعلي لعدة سنوات كما حدث مع الطفل المقدسي أحمد مناصرة، الذي قضى طفولته المبكرة في الاعتقال".
