الاحتلال يصدر 290 قرار اعتقال إداري الشهر الماضي

من بينهم 146 أمراً جديداً

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 290 قرارا بالاعتقال الإداري، بينها 146 قرارا بحق معتقلين جدد، و144 قرار تجديد وتمديد خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وقالت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" التابعة للسلطة الفلسطينية، السبت، في بيان، إن هذا يدل على "استمرار حكومة الاحتلال في استخدام هذه السياسة المبنية على العقاب الجماعي لعموم الشعب الفلسطيني".

وأشارت إلى أن "استخدام سياسة الاعتقال الإداري بهذا الشكل وبهذا النهج، يأتي تنفيذا لتعليمات الحكومة اليمينية المتطرفة، وهي تكريس لمطالب وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، والذي صرح من قبل أن ملاحقة الأسرى المحررين من أهم مهامه".

وأضافت أن "ما يقارب 90 بالمائة من المعتقلين الإداريين هم أسرى محررون (سابقون) أمضوا فترات متباينة في سجون الاحتلال".

يذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، حيث تتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أو ستةأو ثمانية شهور، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

وسوم :
تصنيفات :
الأكثر قراءة