بن غفير يصدر قرارا بمنع مصادرة أسلحة مطلقي النار على الفلسطينيين

أصدر ما يسمى بوزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعليمات جديدة تهدف إلى تسهيلات في الضغط على الزناد، وهي تتضمن منع مصادرة الأسلحة والتحقيق مع المستوطنين مطلقي النار على الفلسطينيين بمجرد الاشتباه بوقوع عمليات.

وقالت القناة /12/ العبرية إنه تم المصادقة على القرار بقسم التحقيقات في المقر المركزي لشرطة الاحتلال قبل يوم من عملية الدهس في "تل أبيب" التي وقعت الأربعاء الماضي، وذلك بهدف تشجيع المستوطنين على حيازة السلاح.

وأشارت القناة إلى أنه "قبل هذه التعليمات كان مطلقو النار على منفذي العمليات يضطرون لتسليم أسلحتهم وأحيانا لفترة زمنية طويلة وفي بعض الحالات يجري التحقيق معهم تحت طائلة التحذير".

وتأتي هذه التعليمات الجديدة لـ"تشجيع المستوطنين على إطلاق النار على منفذي العمليات، وفي المقابل هناك قلق من أن تؤدي هذه التسهيلات إلى ظاهرة تتمثل في سهولة الضغط على الزناد حتى في الحالات التي قد لا يكون فيها إطلاق النار مبررا".

وأضافت القناة أن التعليمات الجديدة "تقضي بمنع مصادرة الأسلحة من مطلقي النار على الفلسطينيين بزعم وقوع عمليات على خلفية قومية وقيامهم بإطلاق النار من منطلق الدفاع عن النفس" .

وتسري التعليمات الجديدة على مطلقي النار في حال توقفهم فورا عن إطلاق النار بعد "تجنيب شعورهم والآخرين بالخطر"، أو في حال "إصابة المنفذ أو مقتله".

وكان وزير أمن الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، قد صادق سابقا، على تقليص إجراءات إصدار رخصة لحمل السلاح للمستوطنين، وتقصير مدة إصدارها.

وأشار موقع /واللا/ العبري إلى أن وزارة أمن الاحتلال القومي أصدرت ما يزيد عن 12 ألف رخصة حمل سلاح، في الأشهر الأخيرة.