إعلام عبري: رفض مشروع قانون يحظر إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين

 كشفت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبري، أن وزير الأمن في حكومة الاحتلال يوآف غالانت، استخدم حق النقض ضد الترويج لمشروع قانون يمنع إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى عائلاتهم.

ووفق الصحيفة، سعى مشروع القانون إلى التحديد بأنه من يرتقي (من منفذي العمليات) بعد أو أثناء تنفيذ عملية، سيتم دفنه في مقبرة العدو في الداخل المحتل. ويترك القانون السلطة التقديرية لرئيس الوزراء ليقرر إعادة الجثث لاعتبارات خاصة.

وذكرت الصحيفة أن عضو برلمان الاحتلال "الكنيست" الياهو رابيبو من الليكود، الذي قدم مشروع القانون، طلب تقديمه للموافقة عليه من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، من أجل تقديمه للقراءة الأولية يوم الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أنه في ضوء اعتراض غالانت، الذي صرح بوضوح أنه يعارض الاقتراح بشدة، سحب عضو الكنيست رابيبو مشروع القانون من اللجنة ولن يتم الترويج له.

وادعت الصحيفة أن هذا الاقتراح يحظى بتأييد واسع في الائتلاف اليميني الحاكم،  ويؤيده أيضا بعض أعضاء المعارضة.

وأشارت إلى أنه في "الكنيست" السابق، تم تقديم مشروع قانون مماثل من قبل عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش وجميع أعضاء حزب المتدينين الصهاينة، وفي "الكنيست" الحالية، تم تقديم نفس القانون من قبل المعارض زئيف إلكين، و شاران هسيخل من معسكر الدولة.

وقالت مصادر اطلعت على التفاصيل لـ"يسرائيل هيوم" إن غالانت "أبلغ مسؤولي التحالف أن القانون لن يحقق هدفه ولن يؤدي إلا إلى إشعال المنطقة".

ويهدف القانون إلى "منع مراسم دفن الشهداء التي غالبا ما تقيمها المنظمات الفلسطينية والتي قد تحرض على القيام بعمليات انتقامية أو تقليد منفذي العمليات".

 وقال مكتب غالانت: إن "احتجاز الجثث لا تشكل ذخرا يؤثر على المنظمات الفلسطينية في صفقات الأسرى والمفقودين، إلا في حالات استثنائية تتعلق بمقاومي حماس". نحن نستعد لهذه الحالات على أي حال، وبالتالي ليست هناك حاجة لهذا القانون".

ووفق مصادر حقوقية فلسطينية، يبلع  عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي منذ عام 2015 ويواصل احتجاز جثامينهم في برادات الموتى 102، بينها جثامين فلسطينيتين و11 طفلا و8 أسرى".

إضافة إلى 256 جثمانا محتجزا في مقابر الأرقام.

و"مقابر الأرقام" هي مدافن محاطة بالحجارة دون شواهد، ومثبّت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقما وليس اسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية.

وفي السنوات الأخيرة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية عن 4 مقابر أرقام، إحداها في منطقة عسكرية عند ملتقى الحدود الإسرائيلية ـ السورية ـ اللبنانية، واثنتان بمناطق عسكرية في غور الأردن، والرابعة شمال مدينة طبريا شمال فلسطين المحتلة عام 48.

وفي أيلول/ سبتمبر 2019، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يجيز للقائد العسكري الإسرائيلي احتجاز جثامين فلسطينيين قتلهم الجيش ودفنهم مؤقتا، لأغراض استعمالهم "أوراق تفاوض مستقبلية".