سلطات الاحتلال تفحص فرض "عقوبات" على "منظمة العفو الدولية"
كشفت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية، أن مصلحة الضرائب الإسرائيلية بدأت بتوجيه من وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بفحص "إمكانية حرمان الفرع الإسرائيلي لمنظمة العفو الدولية من المزايا الضريبية، بادعاء أن المنظمة تدعو إلى مقاطعة دولة إسرائيل ولا تلتزم بلوائح قانون المقاطعة".
وأشارت الصحيفة إلى أن مصلحة الضرائب الإسرائيلي "بعثت مؤخرا برسالة إلى فرع منظمة العفو الإسرائيلية تم فيها تقديم مزاعم بأن المنظمة لا تلتزم بقانون المقاطعة، في ضوء منشورات المنظمة المختلفة ودعواتها لمقاطعة دولة إسرائيل".
وينص قانون المقاطعة على أنه يجوز لوزير المالية، بالتشاور مع وزير القضاء، وبموافقة اللجنة الدستورية، رفض منح المزايا الضريبية للتبرعات للمنظمات التي تدعو علانية إلى مقاطعة دولة إسرائيل.
وتقول المصادر المطلعة على الرسالة التي تلقتها المنظمة من مصلحة الضرائب، إن "مصلحة الضرائب توصلت إلى الفهم بأنه لا يمكن الفصل بين الفرع الإسرائيلي للمنظمة، الذي يعمل تحت مظلة المنظمة العالمية، التي تشجع المقاطعة ونزع شرعية دولة إسرائيل في التقارير التي تصدرها، ونشاطات حركات المقاطعة في العالم".
وبحسب المصادر ذاتها، فقد "أثارت مصلحة الضرائب سلسلة من المزاعم ضد منظمة العفو بناء على منشورات ومعلومات عامة، تدعو بموجبها المنظمة إلى مقاطعة دولة إسرائيل".
وقالت إنه للتذكير، أصدرت منظمة العفو الدولية، في عام 2022، تقريرا لاذعا اتهمت فيه دولة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، وأنها دولة فصل عنصري، ودعت أيضا إلى حظر بيع الأسلحة لدولة إسرائيل.
وقد أقر تقرير رسمي صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية في عام 2022، أن منظمة العفو الدولية أصبحت "المحرك الرئيسي لنزع الشرعية في خطاب الفصل العنصري ضد دولة إسرائيل".
ووفقًا للتقرير، تستغل المنظمة التي تقودها الأمينة العامة، أغنيس كلاميرد، صورتها كمنظمة حقوقية ظاهرا، لكي "تتهم إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري" ونزع شرعيتها.
وكانت المديرة التنفيذية لمنظمة العفو في إسرائيل، مولي مالكار، قد دعت خلال عام 2020 إلى فرض مقاطعة اقتصادية عالمية ضد المستوطنات في الضفة الغربية، وعدم الاكتفاء بإدانة المستوطنات، وإنما العمل على حظر التجارة والنشاط الاقتصادي فيها، والذي يغذي المشروع الاستيطاني ويوسعه".
وقال شاي غليك، الرئيس التنفيذي لمنظمة اليمين "بيتسلموا" إن هذه المنظمة "وهمية تحارب إسرائيل وتدعو إلى فرض حظر أسلحة علينا، الأمر الذي سيؤدي إلى تدمير دولة إسرائيل، أشكر صديقي وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وسلطة الضرائب الذين يعملون لحرمانهم من الامتيازات الضريبية، فهذه الامتيازات يستحقها من يهتمون بمواطني إسرائيل وليس من يقاطعونها، لا يمكن لمن يقاطعون إسرائيل باسم حرية التعبير، الإضرار بدولة إسرائيل وجيش إسرائيل، والادعاء بأننا دولة فصل عنصري، والإصرار على تلقي الأموال من الدولة".
ويسمح قانون المقاطعة الذي أُقر في برلمان الاحتلال "كنيست" عام 2011، لوزير المالية بالتشاور مع وزير القضاء بفرض سلسلة قيود على أي جمعية أو مؤسسة دعت لمقاطعة المستوطنات أو إسرائيل، وحرمان مثل هذه المؤسسات من المزايا الضريبية، ومنعها من المشاركة في أي مناقصات حكومية، أو منعها من تلقي أموال الدعم من أي مؤسسات عامة.
