نتنياهو : يمكن إدارة الدولة بدون أسراب الطائرات
كشفت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال لمقربين منه في محادثات مغلقة: "إن الدولة يمكنها تدبر أمورها بدون عدد من أسراب الطائرات الحربية، لكن لا يمكنها الإدارة بدون حكومة".
وقال الصحفي الإسرائيلي عميت سيغال الكاتب في الصحيفة: "إن نتنياهو على جهوزية من ناحية نفسية لمحاولات إضافية لرفض الخدمة العسكرية، في إطار محاولات ثني الحكومة عن المضي قدما في خطة التغييرات في جهاز القضاء".
وأضاف: "نتنياهو أبدى في محادثات مع مقربين منه معارضة لوقف تشريع الخطة في الكنيست (برلمان الاحتلال)"، مشيرا إلى أن نتنياهو قال خلال هذه المحادثات: "إن وقف التشريع له معنى واحد فقط، وهو أنه لا حاجة لوجود سلطة تنفيذية، لأنها لا تستطيع فعل شيء".
وأكد سيغال، أن "تصريحات نتنياهو تشير إلى أنه لا ينوي التراجع عن تشريع قانون تقليص حجة المعقولية".
وأوضح مقاله: "إن نتنياهو على دراية ومعرفة، كما هو حال كبار المنظومة الأمنية، لعواقب عدم انتظام خدمة الاحتياط، حتى وإن كان ذلك تطوعا، على الرغم من استمراره باستعمال مصطلح " تمرد " وهو ليس صحيحا في معظم الحالات".
وقال نتنياهو في إطار مكالمة أجراها مع المدعي العام للدولة العبرية تم تسريبها "لا مكان للتمرد لا بهذا الطرف ولا بأي طرف آخر ".
يذكر أن نحو 400 طيار حربي، ومساعدي طيارين في الاحتياط، عقدوا لقاء خلال الأسبوع الحالي، استمعوا خلاله إلى محاضرات من خبراء ومسؤولين أمنيين سابقين حول تبعات خطة إضعاف القضاء.
وأعلن الطيارون أن قرار رفض الخدمة العسكرية سيكون فرديا كي لا يظهر احتجاجا كهذا على أنه منظم.
وفي شهر آذار/ مارس الماضي دعا وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، إلى طرد طيارين من سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال، الذين أعلنوا، أنهم "لن يحضروا للتدريب احتجاجا على خطة الإصلاح القانونية للحكومة الإسرائيلية".
وقال بن غفير، وفق موقع /واي نت/ العبري: "أولئك الذين يدعمون الرفض يجب ألا يطيروا، ولا ينبغي أن يكونوا في جيش الدفاع الإسرائيلي".
وكان رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هليفي، حذر من اتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية وتغلغلها داخل الجيش، احتجاجا على ما يصفونه بالانقلاب القانوني (خطة الإصلاح القانوني للحكومة الإسرائيلية).
وشهدت الدولة العبرية الثلاثاء الماضي، احتجاجات واسعة النطاق، بعد مصادقة برلمان الاحتلال "كنست" على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، والذي يمنع المحكمة العليا التابعة للاحتلال من مراجعة قضائية لقرارات الحكومة.
