أمنيون إسرائيليون: خطة "التعديلات القضائية" خطيرة على رجال الأمن والجيش

حذر 800 شخص من قدامى جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" في رسالة وجهوها مساء الأحد إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، من أنه "إذا استمرت العملية التشريعية المتعلقة بالثورة القانونية، والتي ستحد من استقلالية النظام القضائي، فسيكون هناك خطر حقيقي وواضح ومباشر على أمن الدولة".

وذكرت صحيفة /يديعوت أحرنوت/ العبرية الصادرة اليوم الإثنين، أنه تم التوقيع على الرسالة باسم "قدامى المحاربين في جهاز الأمن العام للدفاع عن الديمقراطية".

ووفقا للصحيفة العبرية فإن "مجموعة المتقاعدين من الشاباك نشطت خلال الأشهر الأخيرة منذ بدء الإعلان عن العمل بخطة التعديلات القضائية".

وفي رسالتهم، تطرق المتقاعدون إلى مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، وهو التعديل على "قانون أساس القضاء"، الذي صادق عليه برلمان الاحتلال "الكنيست" بالقراءة الأولى، الأسبوع الماضي، ويسعى الائتلاف إلى التصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل.

وجاء في الرسالة، أن "مشروع قانون أساس القضاء "تعديل رقم 5" (المتعلق بذريعة عدم المعقولية) سيسحب من المحكمة العليا أداة العمل المركزية في الرقابة القضائية على السلطات الإدارية وبذلك ستفقد المحكمة قدرة المراقبة الأساسية على السلطة التنفيذية".

وبحسبهم، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى ضرر حقيقي بالاعتراف الدولي باستقلالية جهاز القضاء في إسرائيل ويشكل خطرا بصورة حقيقية وفورية على جنود جهاز الأمن العام، وموظفي الجهاز ومديريه وكذلك على جنود الجيش الإسرائيلي وضباطه في العمليات القتالية ضد منظمات المقاومة الفلسطينية، وبضمن ذلك عمليات الإحباط المركز (أي الاغتيالات)، وهدم البيوت وأنشطة إدارية أخرى".

وحذروا في رسالتهم من أن "جنود الشاباك والجيش الإسرائيلي وقيادتهم، وبضمن ذلك المستوى الوزاري سيكونون معرضين لتحقيقات ومحاكمات أمام هيئات قضائية دولية". والمحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا هي "قبة حديدية" للجنود ومستوى صناع القرار وستتم إزالة هذه الحماية على الفور، إذا تم سن القانون.

وناشد المتقاعدون في "الشاباك" في رسالتهم كلا من نتنياهو وغالانت، بـ"إبداء المسؤولية القومية تجاه أمن الدولة، والحفاظ على سلامة الجيش، وأن يلغيا فورا أي نية لاستهداف استقلالية جهاز القضاء وأمن الدولة، والعمل على الفور من أجل رأب التصدعات في الشعب ووقف الانقلاب على النظام القضائي".

وأشارت الصحيفة إلى أن  هذه الرسالة  تأتي على خلفية تزايد إعلان جنود وضباط في الاحتياط بالتوقف عن الخدمة العسكرية في معظم وحدات الجيش الإسرائيلي.

وفي غُضونِ ذلك أبلغت مَجموعةُ جُنود وضُباط في خِدمةِ الاحتياط في سِلاحِ الطب أنها ستتوقف عن الخدمة إذا صَادقت "الكنيست" على إلغاء حُجةِ المَعقولية وقَيدت قُوةَ الجِهازِ القَضائي.

وأشاروا إلى أنَ الجِهازَ القَضائيَ هو الذي يَحمي الجنود في المَحكمةِ الدَوليةِ في لاهاي وإلى أنهم لن يَخدموا ديكتاتوريةً حَسبَ تعبيرِهم.

وكان آلاف الجنود في جيش الاحتياط، ومن وحدات مختارة أعلنوا الأحد، عزمهم رفض أداء الخدمة العسكرية الإسرائيلية في حال استمرت الحكومة الإسرائيلية بتمرير التعديلات القضائية.

وانهت لجنةُ الدستورِ في برلمان الاحتلال "كنيست" اليوم الاثنين، مُناقشتها  لمَشروعِ قانونِ تَقليصِ حُجةِ المعقولية تَمهيداً لتصويتِ الكنيست عليهِ بالقراءتينِ الثانية والثالثة يَومَ الأربعاء المُقبل.

بدورِه دَعا رَئيسُ حزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان زملاءَه في المُعارضة إلى مُقاطعةِ التصويت، قائلا لتكونَ هناك نَتيجةُ أربعةٍ وسَتين مُقابلَ صِفر كما هو الوضعُ في كوريا الشِمالية.