الاضطرابات في جيش الاحتلال… نتنياهو يتجاهل طلبات مكتب غالانت لعقد اجتماع

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن طاقم وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، توجه إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتنسيق اجتماع حول "مشاكل التماسك في الجيش الإسرائيلي" وتصاعد رفض جنود الاحتياط للخدمة في الجيش.

وقال موقع /واللا/ العبري: "لقد مرت أربعة أيام وحتى الآن لم يتم تحديد موعد للاجتماع على الرغم من أن مسؤولين في وزارة الجيش وكبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي توقعوا انخراطا متزايدا من قبل رئيس الوزراء في هذه القضية".

وأوضح الموقع أنه من المتوقع أن يقدم غالانت لنتنياهو بيانات الجيش وتقديرات الجنرالات للفترة المقبلة.

وقال مسؤول أمني كبير إنه "رغم الاحتجاجات والتصريحات في وسائل الإعلام، فإننا ملزمون بالحفاظ على مستوى عال من المصداقية عندما ننقل البيانات. وعندما نرفع العلم الأحمر، سيصدقون أننا وصلنا إلى خط خطير، نحن نقول بوضوح: هناك مشاكل تماسك في الجيش الإسرائيلي. هذا لا يمنعنا من القيام بمهام روتينية ".

وقد التقى وزير الجيش غالانت يوم الأحد الماضي مع رئيس الأركان هيرزي هاليفي وكبار الجنرالات في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي بمن فيهم رئيس قسم العمليات، الجنرال أوديد باسيوك، وقائد القوات الجوية تومر بار، وقائد البحرية دافيد سلمى ورئيس المخابرات العسكرية أهارون حليفه، لسماع آرائهم حول ما يجري في وحدات الجيش في ظل الاحتجاج المتزايد على الثورة القانونية التي تقودها حكومة نتنياهو.

وحذر رئيس الأركان والجنرالات من أن الجيش الإسرائيلي هو "مرآة للمجتمع في الفروق الدقيقة، لذلك يؤكدون أن مشاكل التماسك في الوحدات موجودة بالفعل، والخطاب الداخلي حول القضايا المطروحة على جدول الأعمال قد يؤدي إلى صراع واحتكاك داخل الجيش مع تقدم العملية وأنهم يتوقعون مشاركة المزيد من جنود الاحتياط في الاحتجاج ضد العملية التشريعية وسينضمون إلى أولئك الذين أعلنوا تقاعدهم النهائي من الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة.

وذكر الموقع أن "رئيس الأركان أبلغ وزير الجيش، أنه ينوي إجراء تعديلات وتغييرات في خطة الجيش الإسرائيلي متعددة السنوات من أجل سد مشاكل التماسك والتعامل مع العواقب التي قد تتسبب فيها الاحتجاجات في المجتمع الإسرائيلي على الجيش الإسرائيلي". 

وفي الأيام الأخيرة أعلن المئات من ضباط وجنود الاحتياط أنهم لن يلبوا نداء التطوّع في حال إقرار مشاريع القوانين التي تقول المعارضة إنها تحول إسرائيل إلى دكتاتورية.

في غضون ذلك، تتواصل الاحتجاجات المناهضة لخطة تقويض القضاء، بعد تصديق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع إلغاء حجة "المعقولية"، ومضي الائتلاف الحكومي بتحضير القانون لعرضه للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة (النهائية).

ويحرم القانون المحكمة العليا من إمكانية شطب قرارات الوزراء والمسؤولين المنتخبين، حتى لو رأى القضاة أنها غير منطقية.